مقام های محلی ولایت بدخشان در شمال کشور می گویند که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری طرح استخراج قانونی معدن لاجورد را برنامه ریزی کرده و به زودی یک واحد ویژه امنیتی برای تامین امنیت معادن بدخشان ایجاد می کند.
فیصل بیگزاد، والی بدخشان گفته است که رییس جمهورغنی تصمیم گرفته که استخراج معدن لاجورد بدخشان را قانونی ساخته تا از استخراج غیرقانونی توسط زورمندان و مافیا جلوگیری شود.
در همین حال شورای ولایتی و باشندگان این ولایت به این باور هستند، درصورت که استخراج معادن در ولایت بدخشان قانونی شود و جلو حیف و میل شدن آن توسط زورمندان گرفته شود، نه تنها افغانستان به خود کفایی می رسد بلکه جلو منابع مالی گروه های تروریستی نیز گرفته خواهد شد.
طلعت، عضو شورای ولایتی بدخشان گفت: " این تصمیم رییس جمهور ستودنی است، چون با قانون مند شدن معدن لاجورد هم در آمد دولت بیشتر شده و مرکز تمویل دشمنان در بدخشان تضیف می شود.
در همین حال صدیق لعل زاد، فعال مدنی در این مورد گفت:" معدن لاجورد بدخشان نیم معادن دیگر افغانستان را تشکیل می‌دهد، اگر این تصمیم عملی شود، افغانستان در آینده‌های نزدیک به خود کفایی خواهد رسید".
همچنان شیرزاد، آمر جوانان ولایت بدخشان گفته است که رییس جمهور باید این تصمیم خود را عملی کرده و نگذارد که چند قوماندانان زورمند از این معدن به گونه انفرادی استفاده کنند.
کیفیت و ذخیره لاجورد افغانستان در جهان بى نظیر است و یک گنج جهانى محسوب مى‌شود.
شواهد نشان مى دهد بهره بردارى از معادن لاجورد بدخشان در کشور از بیش از ۶هزار و ۵۰۰ سال قبل شروع شده است که قدیمى‌ترین تجارت معروف سنگ‌هاى قیمتى جهان به حساب مى آید.
اما متاسفانه همیشه یک گروه خاص از آن بهره ناچیز برده اند.
پیشتر یک نهاد پژوهشی بین المللی اعلام کرد که بسم الله محمدی، وزیر پیشین وزارت دفاع، نمایندگان مردم بدخشان در شورای ملی و برخی زورمندان محلی در تبانی با طالبان مسلح از استخراج غیرقانونی معادن سالانه تا ۲۰ میلیون دالر سود می برند.
خبرگزاری بخدی