محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور گفت که در شرایط دشوار عواید حکومت به گونه پایدار ۲۲ درصد افزایش یافته است.
رییس جمهوری غنی که امروز (شنبه) در مراسم افتتاح برنامه مدیریت مالی عامه در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی می کرد، تاکید کرد که این عواید می تواند در سال های آینده دو برابر شود.
بر اساس معلومات وزارت ماليه، عوايد حکومت در سال ١٣٩٤ با افزايش ٢٢ درصدی نسبت به سال گذشته به ١٢٠،٧٥ ميليارد افغانى رسيده بود.
آقای غنی گفت که حکومت از زمان آغاز کارش، تلاش ورزیده تا اصلاحات لازم را در ادارات به وجود آورد و در این راستا همچنان قدم به قدم به پیش خواهد رفت.
به گفته رییس جمهور، مردم خواهان افزایش شفافیت و حسابدهی اند و باید همه همگام برای ایجاد یک نظام پاسخگو قدم بردارند.
او افزود که بدون داشتن عواید پایدار نمی توان به هدف نهایی که خود کفایی افغانستان است، دست یافت.
آقای غنی گفت: اصلاحات بیت المال و ایجاد یک سیستم پاسخگو و حساب ده خواست همه مردم افغانستان است و این یک چیزی نو نیست این ارزش ها از بیرون وارد نشده، این در فرهنگ اسلامی و ملی ما جای خوب دارد و قانون اساسی ما نیز وثیقه ملی است که هر اداره ار مکلف ساخته که اصلاحات اساسی را پیاده کند".
رییس جمهور در این مراسم از کار کرد وزیر مالیه قدر دانی کرد و گفت که فرهنگ تقدیر و فرهنگ ارج گذاری باید جای فرهنگ توبیخ را بگیرد .
رییس جمهور با بیان این که اصلاحات برای تمام ادارات دولت ضرورت است گفت:" وزارت مالیه نقس اساسی را در تامین بیت المال و استفاده مشروع بیت المال بازی میکند که نیاز است ۲۰ میلیون دالر در ۵ سال آینده برای ظرفیت وزارت مالیه سرمایه گذاری کنیم که تا نتیجه همه جانبه شود".
او در ادامه گفت که همه ادارات افغانستان کلیدی است و هیچ اداره ای در افغانستان غیر کلیدی نیست پس همه باید مسولیت پذیر باشند.
آقای غنی افزود:" با وجود اعتبار بین المللی و ملی ما می توانیم از مصارف و ضایعات بیجا که همه از آن رنج می برند صرف جویی کنیم".
او گفت:"همه چیز باید در چهارچوب بودجه باشد تا ما اول به پارلمان و بعد به مردم افغانستان جوابگو باشیم".
رییس جمهور با اشاره به تکمیل شدن برنامه مدیریت مالی عامه گفت، اصلاحات اولیه در حکومت رونما شده است و برای اصلاحات دوامدار از حلقات سیاسی و اقتصادی کمک خواهد گرفت.
او خطاب به جامعه جهانی گفت "هر معیار شفافیت و حسابدهی را که می خواهند ما در تطبیق بودجه خود را متعهد می‌دانیم".
همچنان آقای غنی، گفت کمک‌های جامعۀ جهانی باید وسیله‌ای باشد که سبب اقتصاد متحرک و پایدار داخلی کشور شود که بر اساس آن حکومت به صورت همه جانبه پاسخگو خواهد بود.
برنامه مدیریت امور مالی
رییس جمهورغنی در مراسم امروز برنامۀ " تطبیق راهکار برای مدیریت امور مالی عامه – آغاز پلان قابل تجدید پنج ساله" را رسماً در ارگ ریاست جمهوری افتتاح کرد.
در نخست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در خصوص مدیریت مالی عامه معلومات ارائه کرده گفت که بر اساس وعدۀ حکومت در کنفرانس لندن، این پلان ترتیب شده تا مردم اطمینان حاصل کنند که پول بیت‌المال نزد حکومت مصؤون می ماند.
این برنامه به کمک مشاوران اقتصادی استرالیا و به هدف استفاده از منابع موجود و مصرف درست بودجه به ویژه کمک‌های جامعۀ جهانی ایجاد شده است.
حکومت افغانستان این برنامه را که به شکل سندی تهیه کرده است، به کنفرانس بروکسل خواهد برد و به جامعۀ جهانی پیشکش خواهد کرد.
آقای غنی هنگام ارائه این سند از سوی وزارت مالیه گفت، افغان‌ها و حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اقتصادی از جامعۀ جهانی خواست هایی دارد.
او گفت که مردم افغانستان از جامعۀ جهانی می‌‌خواهد پروژه‌های بزرگ را در کشور عملی کند، زیرا اقتصاد از پروژه‌های کوچک پایدار نمی شود.
رییس جمهور کشور افزود "خواهش دوم ما از جامعۀ جهانی این است که سیستم‌های موازی باید به تدریج؛ اما به صورت اصولی در چهارچوب دولت بیاید".
در همین حال آقای غنی به پاس تلاش‌های اکلیل حکیمی وزیر مالیه به ویژه در راستای افزایش عواید ملی، مدال عالی دولتی غازی وزیر محمداکبر خان را به او تفویض کرد.
در این مراسم عبدالله عبدالله رییس اجرایی، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد خان و محمد محقق معاونان ریاست اجرایی، اعضای کابینه و شماری از اعضای شورای ملی حضور داشتند.
خبرگزاری بخدی