کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دادگاه ولایت هرات خواسته که پرونده ۱۳ فرد محکوم به اعدام را به صورت عادلانه بررسی کند.
دادگاه ولایت هرات روز گذشته ۱۳ تن را به اتهام آدم ربایی به اعدام محکوم کرده و چهار فرد دیگر به شمول یک زن را از ۵ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
پس از صدور حکم دادگاه اولیه، اکنون متهمان در دادگاه دومی حق استیناف خواهی دارند و می توانند از خود دفاع کنند.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که این افراد باید از تمام حقوق قانونی شان برخوردار باشند تا به طور بی طرفانه و عادلانه محاکمه شوند.
در پایان نشست روز گذشته یکی از وکلای محکوم شدگان نسبت به احکام صادر شده اعتراض کرده و گفته است که دلایل اتهام علیه متهمان موجه نبود و براساس قانون مستند سازی نشده بود.
اما قاضی دادگاه تأکید کرد که در بررسی پرونده‌های آنها دقت کافی به خرج داده شده است.
پیشتر ماموران امنیت ملی در ولایت هرات ۱۸ تن از ۲۵ عضو یک گروه خطرناک آدم ربایان را بازداشت کردند.
دادستان تعقیب جزایی این آدم ربایان گفته که این مردان چندین باشندۀ هرات را ربوده بودند و بیش از ده تن شان را پس از گرفتن پول‌های هنگفت رها کردند و شماری را به دلیل ندادن پول به گونه یی بی رحمانه به قتل رساندند.
آدم ربایی در هرات از چند سال به این طرف نگرانی زیادی به دنبال داشته و باشندگان این ولایت خواستار صدور مجازات سنگین برای عاملان این پدیده شده اند.
خبرگزاری بخدی