عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در جمعی از متحدان و حامیان دوران انتخاباتی اش در قصر سپیدار گفت که خواست ریاست اجرایی تطبیق کامل توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.
آقای عبدالله بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در میان حامیان انتخاباتی اش ضمن این که برای اجرای کامل تفاهمنامه حکومت وحدت ملی تجدید میثاق کرد، گفت: خواست ما تطبیق توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است، زیادتر و کمتر از این چیزی نمی‌خواهیم.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامهء گفته که آقای عبدالله تأکید کرد که این خواست آن ها افزون طلبی نیست، بل تطبیق توافقنامۀ سیاسی ضامن بقای حکومت و ثبات کشور است.
او در ادامه گفت: حرف ما حرف تهدید نیست، حرف سرنگونی نظام نیست، بلکه حرف ما خواستن حق مردم است.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی، دایرکردن لویه جرگه تعدیل قانون اساسی، تغییر پست رییس اجرایی به صدراعظم اجرایی از مهم ترین مواد موافقتنامه سیاسی است که با گذشت دو سال هنوز هیچ کدام آن عملی نشده است.
رییس اجرایی حکومت از عملی نشدن تفاهمنامه تشکیل حکومت در دو سال گذشته عذرخواهی کرده و به تطبیق کامل آن تجدید میثاق کرد.
گفته شده در این نشست محمد خان و محمد محقق معاونان ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و شماری دیگر از مقام‌های دولتی اشتراک کردند.
همچنان یونس قانونی معاون پیشین رییس جمهوری، بسم‌الله محمدی وزیر پیشین دفاع، امرالله صالح رییس سابق امنیت ملی، میرویس یاسینی نائب رییس پیشین مجلس و شماری از نمایندگان مجلس هم در این نشست حضور داشته اند.
عبدالله عبدالله با بیان این که ریاست و صدارت را با خواست‌ها و آرمان‌های مردم معاوضه نمی کند، گفت که در این نشست تاریخی و معنوی مرحلۀ تازه یی آغاز شده است و پس از این گوشۀ دیگری از شخصیت او را خواهید دید.
آقای عبدالله افزود که موقع دیدار با رییس جمهور همه خواست‌های مردم را به گونۀ صریح مطرح خواهد کرد و اگر در ادامۀ راه با چالش و مشکل مواجه دیگر روبرو شد، تصمیم شخصی نمی گیرد بلکه با نخبگان و شخصیت‌های همسو و حامی تیم اصلاحات و همگرایی مشوره می کند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به روز (پنج شنبه گذشته) با انتقاد شدید از عملکرد رییس جمهور گفته بود که در طول سه ماه گذشته اشرف غنی حتا یک ساعت را برای ملاقات با او اختصاص نداده است و حاضر به گفتگو نشده است.
او همچنان گفته بود: در هر حکومتی چه ائتلافی باشد، چه نباشد، بحث و مذاکره وجود دارد، اما کسیکه حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست ندارد.
اما ریاست جمهوری در واکنش این اظهارات عبدالله را (خلاف موازین روحیه حکومتداری) خواند و اعلام کرد، او در همه جلسات کابینه حضور داشته و اظهارات اخیرش برای جلب حمایت اعضای حزب جمعیت اسلامی بوده است.
رییس جمهور دیروز در مراسم تجلیل از روز جوانان در ارگ گفت: افرادی مرا به انحصارگرایی متهم می کنند که در امر مبارزه با فساد اداری منافع شان با خطر مواجه می شود.
در همین حال در خبرنامه آمده است که رییس اجرایی با اشاره به استفادۀ سیاسی از مسأله مبارزه با فساد در دولت گفت او اجازه نخواهد داد کسی خواسته باشد با سوء استفاده از حقوق بشر و حقوق زنان دست به کارهایی بزند.
آقای عبدالله گفته: ما از فسادی که جریان دارد و خانواده و اقارب برخی از سران حکومت در آن سهیم اند با خبرهستیم، ما تعهد خود را به حقوق بشر و حقوق زنان سال ها پیش ثابت کرده ایم.
رییس اجرایی کشور با اشاره به اظهارات روز پنجشنبۀ خویش گفته: آنچه را که پنجشنبه مطرح کردم، ناشی از احساسات، عواطف، قهر و خواست شخصی و مبالغه نبود، واقعیت‌هایی بود که وجود داشت و مردم باید می دانستند که مشکل در کجاست.
عبدالله افزود: تا هنگامی‌که فکر می‌کردم می‌توانم مشکل را بدون در میان گذاشتن آن با مردم حل کنم؛ درد و رنج را به تنهایی تحمل کردم. اما جایی رسید که ضروری بود مردم در جریان وضعیت قرار گیرند.
او تأکید کرد که در دو سال گذشته هم به خواست‌ها و آرمان‌های مردم متعهد بوده است.
رییس اجرایی کشور گفت که امروز کار به جایی رسیده که باید شیوه و روش کار خویش را تغییر دهد چون بیشتر از این مردم توان تحمل وضعیت را ندارد.
محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ بودند که در پی جنجال ها و رسوایی های انتخاباتی و با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه امریکا به تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند.