ارگ ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که کمیتۀ تقنین حکومت فیصله کرده تا پیش نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات نهایی شده و به منظور تصویب، به جلسه بعدی کابینۀ دولت فرستاده شود.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامهء گفته است که هیئت رهبری حکومت وحدت ملی، پیش نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی آماده ساخته تا به کابینه دولت فرستاده شود.
در خبرنامه آمده است که گروه کاری حکومت بعد از دریافت نظریات این کمیسیون، طی جلسات متعدد و پی‌هم در دو هفتۀ گذشته، متن مسودۀ این قانون را مورد بررسی تخنیکی و حقوقی قرار داده است.
گفته شده کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای گروه کاری، متن پيش نويس این قانون را بر بنياد پيشنهادات كميسيون اصلاحات انتخاباتى، و در روشنايى مشوره ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان هاى متخصص بين المللى تدوين کرده است.
در آخرین جلسه گروه کاری که شام روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، فیصله شد که پیش نویس قانون متذکره، نهایی شده و برای بحث نهایی و تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رییس جمهور، متن تصویب شده توسط کابینه را با فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب، روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.
با توشیح این قانون از سوی رییس جمهورغنی، روند اصلاحات نظام انتخاباتی، آغاز می‌شود.
اصلاح نظام انتخاباتی، یکی از مواد اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳ بود.
پیش از این مجلس نمایندگان کشور دو فرمان تقنینی اخیر رییس جمهور درباره بازنگری قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی صادر شده بود را رد کرده است.
این در حالی است که عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در تازه ترین اظهارات خود، از آنچه عملی نشدن موافقتنامه سیاسی با رییس جمهور که اصلاحات انتخاباتی یکی از موارد مهم آن است، به شدت انتقاد کرده و آقای غنی را در روند اصلاحات نظام انتخاباتی، متهم به کم کاری کرده است.
آقای عبدالله همچنان تاکید کرده است که این موافقتنامه، باید به صورت کامل اجرا شود.
خبرگزاری بخدی