محمد فرید حمیدی، دادستانی کل کشور در مکتوبی که دارای نشان امضای رییس این ارگان عدلی و قضایی است، به نیروهای امنیتی دستور داده که کامران علی زایی، رییس شورای ولایتی هرات و همکارانش را بازداشت کنند .
بعد از آن که کامران علی زایی، انجینیر ریاست فوائد عامه که مظنون به دریافت رشوت بود را از دادستانی هرات بیرون کرد، دادستانی کل کشور، این امر را غیر قانونی خوانده و دستور دستگیری آقای علی زایی را داده است .
به نوشته این مکتوب، کامران علی زایی، تا زمان روشن شدن و حل این قضیه ممنوع الخروج از کشور است.
از سویی دیگر کامران علی زایی گفته که به زودی نشست خبری در این مورد برگزار و شرح تمامی ماجرا را ارائه می کند .
او در پاسخ به این مکتوب دادستانی کل و ادعای مقامات دیگر دولتی هرات پاسخی نداد .
این جنجال ریشه در اختلافات شهرداری و ریاست شورای ولایتی هرات بر سر کیفیت جاده مرکزی این شهر دارد .
بنا بر تایید همین انجینیر ریاست فوائد عامه هرات، شرکت مجری ساخت سرک مرکزی شهر هرات، دست به تخلف و اختلاس زده و کیفیت این سرک زیر خط استاندارد است.
شهردار هرات به شدت از این شرکت سرک سازی دفاع و بی کیفیت بودن سرک ساخته شده را رد می کند .
خبرگزاری بخدی