فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان از نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند تا مقام‌های دولتی بلندپایه این ولایت از جمله والی را به‌دلیل پایمال کردن ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک در روزهای هفتم و هشتم سنبله، به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کنند.
درست یک ماه قبل و در روز هفتم سنبله و در جریان سفر محمد اشرف غنی به بامیان، دستکم پانزده خبرنگار و فعال مدنی بازداشت شدند.
افرادی که بازداشت شدند می خواستند تظاهرات مسالمت آمیزی را در اعتراض به سیاست های توسعه ای دولت در بامیان راه اندازی کنند.
صبح هشتم سنبله قبل از آنکه آقای غنی به بامیان برسد وضعیت نظامی در این ولایت حاکم شد و با شروع گردهم‌آیی معترضان در چهارراهی الیکین، اوضاع بدتر شد و نیروهای امنیتی به تهدید معترضان پرداختند و ضمن لت و کوب و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، تمامی وسایل آنان را ضبط کرده و یا هم شکستند.
نجیب الله الفت، خبرنگار در بامیان می گوید که این اقدام اداره محلی دیکتاتورانه و نقض آشکار قانون اساسی است.
آقای الفت به خبرگزاری بخدی گفت: "عاملان این رویداد از والی بامیان که حکم این سرکوب را صادر کرده بود گرفته تا فرمانده پولیس، رئیس امنیت ملی و به‌ویژه معاون‌اش که با فحش‌های سمتی و قومی معترضان را لت و کوب می کرد، باید تحت پیگیرد قانون قرار گرفته و مجازات شوند."
والی؛ مسئول درجه یک سرکوب
به گفته خبرنگاران، نیروهای امنیتی بامیان در جریان این "سرکوب" هرآنچه در توان داشتند را بکار بستند. استفاده از موتر آب‌پاش، گاز اشک‌آور و دنده‌های برقی در برابر معترضان و نیز شکنجه آنان با شوک برقی را می توان از مصداق‌های بارز ثابت کننده این ادعا برشمرد.
فعالان مدنی بامیان، طاهر زهیر والی این ولایت را مسئول مستقیم این سرکوب می‌دانند که به گفته آنان باید در این مورد به مردم پاسخگو باشد.
عبدالباقی شاران، یکی از این فعالان مدنی می‌گوید که حق تجمعات مسالمت‌آمیز و مصئونیت از بازداشت‌های غیرقانونی، نقض صریح آزادی بیان، شکنجه معترضان و حتی تعرض به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات سازمان‌دهندگان تظاهرات از قانون‌شکنی‌های آشکاری‌است که در جریان سرکوب تظاهرات هفتم و هشتم سنبله صورت گرفت.
تایید نقض گسترده حقوق بشر و قانون
فعالان مدنی و خبرنگاران در اعتراض به این "قانون‌شکنی"، طی روزهای گذشته از اداره محلی به نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر شکایت کرده‌اند. از این میان تا کنون تنها دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در این زمینه اقدامات پیگیرانه‌ای را انجام داده است.
عبدالقدوس هویدا، سرپرست این کمیسیون گفت که جریان سرکوب تظاهرات عدالت‌طلبانه مردم بامیان مستندسازی شده است. آقای هویدا تایید کرد که مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی کرامت انسانی معترضان را پایمال کرده اند.
او به خبرگزاری بخدی گفت: "اگر دولت به این موضوع توجه نکند، در این مورد پاسخگو نباشد و افراد متخلف از قانون را مجازات نکند، طبعا آنچه در بامیان رخ داد نقض حقوق بشر است و کمیسیون خواستار آن است تا ناقضان حقوق بشر به پنجه قانون سپرده شوند."
مسئولیت‌گریزی اداره محلی
اداره محلی بامیان با وجودی‌که به نقض حقوق بشر متهم است، در قبال رویداد هفتم و هشتم سنبله سکوت اختیار کرده و حتی از مصاحبه با رسانه ها در این مورد خودداری می کند.
مقامات محلی مدعی شدندکه اقدامات انها مطابق قانون بوده است.
رضا کرمانی از فعالان مدنی بامیان می‌گوید، چنانچه نهادهای مدافع حقوق بشر دولت محلی را وادار به پاسخگویی نکنند، تداوم این وضعیت پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
آقای کرمانی گفت: "شرایط بدتر شده و به تبع آن محدودیت ها نیز بیشتر می‌گردند و به درازا کشیدن چنین وضعیتی مرگ آزادی بیان در بامیان را رقم خواهد زد."
در همین حال طی روزهای گذشته اتفاقاتی در بامیان روی داده که به شدت نگرانی فعالان مدنی افزوده است.
برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی معترض به سرکوب تظاهرات هشتم سنبله تا هنوزهم به‌گونه غیر مستقیم از جانب مقام های محلی تهدید می‌شوند.
بدین دلیل آنان هفته آینده را به عنوان هفته دادخواهی برای آزادی بیان نامگذاری کرده و برنامه‌هایی را در این راستا اجرا خواهند کرد.