محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به سلسلۀ دیدارها و بررسی از ارگان‌های دولتی، قبل از ظهر امروز (سه شنبه) به وزارت معادن و پترولیم رفت و با انتقاد از کارکردهای دو ساله این وزارت گفته است که عواید سالانه ۲۸ میلیون افغانی از ۳۱۵ قرارداد کوچک هرگز قابل قبول نیست.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است که رییس جمهورغنی ضمن دیدار با مسوولان و کارمندان وزارت معادن و پطرولیم، کارکردهای این وزارت را مورد بررسی قرار داده است.
در خبرنامه آمده است که نخست غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد کارکرد دو ساله این معلومات داده و گفته است که طی ۱۵ سال گذشته ۳۱۵ قرارداد کوچک اجرا شده که سالانه تقریباً ۲۸ میلیون افغانی عواید داشته است.
او گفته که قراردادهای متذکره از طریق رقابت نه، بلکه بر اساس پیشنهادهای شرکت‌های علاقمند به آنها واگذار می شد.
در همین حال رییس جمهوری کشور در واکنش به گزارش غزال حبیب یار گفته که طی دوسال گذشته به وزارت معادن آزادی و صلاحیت‌های خاص داده شده بود، اما پس از دو سال کارکردهای این وزارت رضایت بخش نیست.
غنی تأکید کرد که باید بصورت اساسی در اجراات و تطبیق پلان‌های سکتور معادن تحرک همه‌جانبه ایجاد شود و ظرفیت ها بالا برود تا باعث افزایش عواید دولت و رشد اقتصادی کشور گردد.
رییس‌جمهور عواید ۲۸ میلیون افغانی در ۳۱۵ قرارداد کوچک را قابل قبول ندانست و به مسوولان این وزارت دستور داده تا تمام قراردادهای کوچک را طبقه بندی کرده، گزارش واضح در خصوص اینکه چه کسانی در قراردادها سهم داشته و تصمیم گیری را در زمینه کی انجام داده، تهیه و طی دوهفته با دلایل به ریاست جمهوری ارائه کنند.
آقای غنی گفته که قراردادها نباید به گونۀ پیشنهادی به شرکت‌ها داده شود بلکه باید از طریق یک پروسۀ شفاف به داوطلبی گذشته شود تا شرکت‌های علاقمند به شکل یکسان بتوانند رقابت کنند.
رییس جمهورغنی بر حسابدهی شفاف تأکید کرده گفت که روند حسابدهی باید همگانی شود و دلایل واضح در عقد و اعطای قراردادها وجود داشته باشد، تا مشخص شود که چرا عواید دولت در بخش معادن طی سال‌های گذشته کم بوده‌است.
مشکلات در قرارداد های بزرگ
غزال حبیب‌یار همچنان در مورد قراردادهای بزرگ مس عینک، آمو دریا، افغان تاجیک و طوطی میدان گفته است که بیشتر قراردادها در بخش‌های حقوقی، تخنیکی و مدیریتی مشکلات فراوانی دارد.
خانم حبیب یار گفت که در زمینۀ معادن به خصوص معادن سمنت سمنگان و هرات و همچنان در تطبیق قراردادها مشکلات وجود دارد، و در این زمینه ظرفیت‌های کاری محدود است.
در همین حال رییس جمهور گفته که در حوزۀ مطالعات سکتور معادن مشکلات جدی وجود دارد و باید در راستای انسجام معلومات دقیق، در زمینه گام‌های عملی برداشته شده و نقشۀ واضح درخصوص معادن کشور شکل گیرد.
او تاکید کرده که عوامل عدم پیشرفت در بخش انرژی گاز و مشخص‌نبودن منابع گاز کشور بررسی شود زیرا سرمایه‌گذاران آماده‌اند، تا در بخش انرژی بیشتر سرمایه گذاری کنند.
غنی افزود: توجه به معادن به ویژه معادن سمنت از اولویت‌های حکومت است، همان گونه که در سکتور انرژی برق و گاز سرمایه‌گذاری جریان دارد، با ایجاد فابرکات سمنت نیز خود کفایی در زمینه به وجود می آید.
به گفته غنی، مشاورین خارجی همکار با این وزارت طی سه سال گذشته دستآوردهای محسوس نداشته‌اند و هدف کار شان واضح نبوده‌است.
آقای رییس جمهور غنی تاکید کرده که از این پس قرارداد کار مشاورین بدون تایید شورای عالی اقتصادی تمدید شده نمی‌تواند.
خبرگزاری بخدی