انور الحق احدی، رهبر حزب جبهه ملی نوین افغانستان ضمن فراقانونی خواندن حکومت وحدت ملی می گوید که اختلافات میان رهبران حکومت نتیجه تناقضات ساختاری نظام کنونی است.
آقای احدی قبل از ظهر امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: باوجودی که اختلافات دورنی حکومت بعد شخصیتی نیز دارد اما به عقیده جبهه ملی نوین افغانستان این اختلافات تاحد زیادی نتیجه تناقضات ساختاری حکومت فقط به نام وحدت ملی است.
احدی تاکید کرد که موجودیت ریاست اجرایی در چوکات حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی کشور بوده و باعث تضعیف صلاحیت های معاونیت اول ریاست جمهوری شده است.
این چهره مخالف حکومت وحدت ملی می گوید که اکنون اختلافات زیادی میان محمد اشرف غنی، رییس جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی وجود دارد.
این در حالی است که در روزهای گذشته اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی رسانه ای شد و این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث مقام های حکومت، شورای ملی و احزاب سیاسی تبدیل شد.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در حالی که برای انجام عملیات پاکسازی در ولایت شمالی فاریاب به سر می برد، رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت را به قوم گرایی و انحصار قدرت متهم کرد.
آقای دوستم همچنان گفته بود که سوء قصد و کمین طالبان در مسیر راه فاریاب از سوی شورای امنیت ملی افغانستان مدیریت شده است.
نه تنها معاون نخست ریاست جمهوری، بل عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز از رییس جمهورغنی مبنی انحصار قدرت انتقاد کرده بودند.
با این حال انور الحق احدی می گوید که حل اختلافات بین مقام‌های بلند رتبه حکومت، بدون رفع تناقضات ساختاری حکومت بهبودی وضعیت را در آینده تضمین کرده نمی تواند.
به باور احدی اگر اختلافات میان رهبران به صورت مقطعی حل شود، در آینده این اختلافات دوباره بروز می کند.
او گفت که در حال حاضر رهبران حکومت دو راه برای حل تنش های شان دارند اینکه یا انتخابات جدید ریاست جمهوری را برگزار نمایند و یاهم این که یک نشست بزرگ از سیاسیون کشور را برگزار کرده و برای بیرون رفت ازاین بحران رایزنی صورت گیرد.
آقای احدی افزود: حکومت فعلی از مشروعیت برخوردار نیست و مشکلات مردم را حل کرده نمی تواند، در شرایط فعلی حل اختلافات شخصی میان رهبران حکومت کافی نیست بلکه حل دوام دار بحران خواهان حکومت مشروع است که از ظرفیت مسلکی برخوردار باشد.
این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده اند که عمر این حکومت برای ۵ سال است و با گذشت دو سال از آغاز کار، حکومت تا ۳ آینده ادامه خواهد داشت.
خبرگزاری بخدی