ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در جلسه کابینه تایید شده که معاش و امتیازات آن عده از مقامات بلند پایه دولتی که دارایی های شان را ثبت و نشر نکنند، تا زمان نشر دارایی تعلیق می شود.
دفتر مطبوعاتی ارگ با انتشار خبرنامه ای گفته است که در این جلسه اکیل حکیمی، وزیر مالیه کشور تقاضای تعدیل مادۀ دوازدهم قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول است مطرح کرد.
آقای حکیمی گفت:" این تعدیل اخیرن در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تایید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلف اند، تا دارایی‌های شان را نشر کنند و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می شود.
وزیر مالیه همچنان گزارش کنفرانس بروکسل، تعهدات جدید حکومت در آن کنفرانس برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸، میکانیزم تطبیقی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و پلان تطبیقی تعهدات کنفرانس بروکسل را برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸میلادی ارایه کرد.
این گزارش که شامل۲۴ تعهد بوده، ۱۵ تعهد آن مربوط حکومت افغانستان و ۹ تعهد دیگر مربوط جامعۀ بین‌المللی می باشد.
در خبرنامه آمده است که کابینه، بعد از بحث همه جانبه، این گزارش را مورد تایید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود، تا گزارش تحقق تعهدات تحت کار کنفرانس قبلی و تعهدات جدید افغانستان در کنفرانس بروکسل را به وزارت مالیه ارسال کنند.
ثبت دارایی مقام های عالی رتبه در کشور، یک ابتکار جدید توسط حکومت افغانستان در سال ۱۳۸۳ روی دست گرفته شد که هدف از آن شفافیت در ادارات دولتی عنوان شده است.
شماری از کارشناسان در کشور به این باورند که که ثبت دارای های مقام ها در کشور باعث می شود که آنان (مقام های دولتی) نتوانند از دارای های عامه سرمایه گذاری کنند.
خبرگزاری بخدی