اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را جهت برای بحث و درج نظریات مشورتی سناتوران به مجلس سنا معرفی کرد.
طرح بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۶ مطابق ماده های ۹۰ و ۹۸ قانونی اساسی کشور به مجلس سنا معرفی شد و آقای حکیمی در جلسه امروز مجلس سنا از سناتوران خواست تا دو هفته آینده نظریات مشورتی شان را درج کنند.
طرح بودجه ملی برای سال مالی آینده که قبلا از سوی کابینه حکومت مورد تایید قرار گرفت حدود ۴۶۶ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که از این میان ۲۸۷ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۷۸میلیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد.
آقای حکیمی هنگام معرفی طرح بودجه مالی سال آینده گفت: بودجه مالی سال ۱۳۹۶ بر اساس امکانات و نیازمندی ها و اولویت دولت ترتیب شده است که بخشهای امنیت و زیر بنا به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد این بودجه را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای معارف و زراعت در این بودجه نیز ۱۳ و ۶ درصد است.
به گفته حکیمی، بخش های زیربنا، زراعت، انکشاف دهات معارف و صحت نیز اولویت های دولت در بودجه ملی ۹۶ را تشکیل می دهد.
همچنان در طرح بودجه سال آینده، تمویل ۱۱۷ پروژه جدید در میقیاس های بزرگ، متوسط و کوچک زیر بنایی، معارف و صحت نیز گنجانیده شده که به گفته وزیر مالیه، اولین بار است که این شماری از پروژه های جدید درنظر گرفته شده است.
وزیر مالیه گفت که ۳۵.۶ میلیارد افغانی از بودجه سال آینده نیز در بخش تحصیلات، ورزش و صحت و ۲میلیارد افغانی دیگر هم در بخش ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان دولتی سرمایه گذاری خواهد شد.
به گفته وزیر مالیه، ساخت راه آهن آقینه تورغندی، راه ابریشم، لاجورد، ۲۱ بند آب و آبیاری و اعمار سرک های دهاتی نیز شامل آجندای انکشافی سال آینده دولت شده اند.
گفته شده که طرح بودجه با در نظرداشت امکانات ملی و رشد اقتصادی کشور در چارچوب تعهدات ملی انکشافی چهار سال آینده تهیه شده است.
از سویی هم آقای حکیمی می گوید که عواید داخلی از سقف تعین شده بانک جهانی (۱۴۰میلیارد افغانی) تا اکنون که سال مالی به پایان نرسیده، حدود ۶ درصد بیشتر جمع آوری شده است.
به گفته حکیمی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ سیر صعودی را به خود گرفته و به ۲.۹ درصد رسیده است و بر اساس پیش بینی های وزارت مالیه در سال ۹۶ و ۹۷ نیز رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۳.۴ و ۳.۵ درصد خواهد بود.
از سویی هم وزیر مالیه از عدم مصرف بودجه انکشافی ادارات مستقل مالی به عنوان چالش های بزرگ فرا راه دولت یاد کرده گفت که پایین بودن ظرفیت، نداشتن پلان دقیق، عدم مسوولیت پذیری، عدم انعطاف پذیری بودجه، موجودیت فساد و مداخله زورمندان در امور پروژه ها از عوامل عمده این چالش یاد کرد.
این در حالی است که شام روز گذشته اعضای مجلس سنای کشور با رییس جمهورغنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و پیرامون بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ بحث کرده اند.
رییس جمهورعنی از سناتوران تقاضا کرد که مشوره‌ها و نظریات شان را در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ به گونۀ تحریری با ریاست جمهوری شریک سازند.
رییس جمهور گفت، امسال برخلاف سال‌های دیگر امکانات مالی موجود می باشد، و وزارت‌های سکتوری باید از این امکانات برای ارائه خدمات موثر استفاده اعظمی کنند.
خبرگزاری بخدی