مقام های مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری در کشور می گویند که چندین دوسیه سنگین در این اداره مورد بررسی قرار می گیرد که بعد از تکمیل شدن آن نام کسانی که اتهام شان ثابت شود با رسانه ها شریک می شود.
جمیشد رسولی سخنگوی لوی سارنوالی کشور می گوید که تا کنون ۱۶ قضیه فساد بزرگ را تحت تحقیق و بررسی قرار داده اند که در بین آنان مقام های بلند پای نیز شامل هستند.
به گفته سخنگوی لوی سارنوالی مسوولان مرکز عدلی مبارزه با فساد به تمام امکانات و با جدید کار را آغاز کرده و دوسیه های کسانی که با فساد دست دارند را ارزیابی می کنند.
آقای رسولی به دویچه وله گفته است که مسوولان این مرکز خود را ملزم می دانند تا حین رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری با رعایت قوانین، شفافیت و حسابدهی را مورد بررسی و عاملان آن را شناسای کند.
میلیون ها افغانی فساد مقامات دولتی
جمیشد رسولی همچنان گفته است که تا کنون چندین تن از مقام های دولتی که متهم به فساد هستند بازداشت شده و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار گرفته است.
به گفته او یکی از افسران بلند پایه وزارت داخله به اتهام دریافت ۱۵۰ هزار دالر رشوت متهم است، رسولی همزمان افزوده که ۸ نفر از مقام های عالی رتبه به شمول یکی از معینان وزارت داخله به دلیل اتهام به فساد اداری بازداشت شده اند.
سخنگوی لوی سارنوالی افزوده است که ۶ نفر دیگر به اتهام غصب زمین دستگیر شده و قضایای آنان تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
او افزوده است که در میان دوسیه های که در مرکز عدلی مبارزه با فساد قرار دارد هشت تن از کارمندان بانک ملی نیز به اتهام فساد بازداشت شده اند.
آقای رسولی می گوید که در جریان تحقیقات سارنوالان دریافتند که اختلاس ۲۴ میلیون افغانی صورت گرفته است.
گفته می شود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری جرایم سنگین مرتبط به فساد اداری، پولشویی، سرقت و قاچاق آثار باستانی، استخراج غیرقانونی معادن و غصب املاک را مورد بررسی قرار می دهد.
پولشوی
در بین دوسیه های که مرکز عدلی مبارزه با فساد تهت بررسی قرار گرفته است نشان می دهد که یک افسر قوماندانی امنیه ولایت ارزگان به مبلغ ۲۵۰ هزار دالر، سه میلیون افغانی و مقدار پول کلدار و زیورات متهم به پولشویی می باشد.
جمشید رسولی گفته است که یک تن از سارنوالان خودی لوی سارنوالی کشور نیز به اتهام فساد بازداشت شده و تحقیقات در مورد او ادامه دارد.
بررسی دوسیه ها بدون در نظرداشت موقف و موقعیت
سخنگوی لوی سارنوالی کشور می گوید که مسوولان مرکز مبارزه با فساد کشور تعهد کرده اند که دوسیه ها را بدون در نظر داشت موقف و موقعیت بررسی می کنند و هر شخصی که متهم شود مجرم است و زندانی خواهد شد.
گفته می شود که از زمان آغاز کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا حال دوسیه های ۳۱ تن از متهمان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
پیش از این اما شبنه ۲۲ عقرب اولین جلسه دادگاه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد با بررسی پرونده یک دادستان و یک کارمند بانک آغاز به کار کرد. نوعیت بررسی پرونده، ناامیدی شرکت کنندگان در جلسه این دادگاه را به وجود آورد.
شماری از شرکت کنندگان در این جلسه گفته اند که آنان به این باور بودند که مرکز مبارزه با فساد در اولین جلسه خود دوسیه های مقام های بلند پایه حکومتی را مورد بررسی قرار بدهند نه افراد ناتوان و ضعیف را.
مسوولان نهاد دیدبان شفافیت افزوده اند که ۱۷ نهاد مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت می کنند. به باور آنان کارکردهای این نهاد ها بسیار ضعیف و سیاسی است، به همین دلیل مبارزه با فساد در افغانستان موثر نیست.