اعضای مجلس نمایندگان خواهان رسیدگی قضیه جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبش افغانستان و همچنان والی قبلی ولایت جوزجان شده اند.
مجلس نمایندگان در جلسه امروز گفتند که این قضیه باید به صورت جدی و بی طرفانه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
حاجی ظاهر قدیر معاون ولسی جرگه ی کشور مسوولیت امروز مجلس را به عهده داشت، آقای قدیر گفت در قضیه دوستم و ایشچی هر جانب که مجرم باشد باید به صورت قانونی جزا داده شود.
آقای قدیر افزود "از حکومت می خواهیم که ادعا های احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری، را به گونۀ عادلانه و جدی بررسی کند تا گناه کار و بی گناه مشخص و برای مجرم مطابق به قانون جزا داده شود."
کمال ناصر اصولی یکی از اعضای دیگر مجلس نیز گفت که اگر ادعا های احمد ایشچی حقیقت داشته باشد، عبدالرشید دوستم باید از سمت معاونیت اول ریاست جمهوری برکنار شود.
آقای اصولی گفت "من برایش رأی داده ام؛ اگر این ادعا دروغ باشد، کسانی که این ادعا را کرده اند باید به جزای اعمال شان برسند اما اگر حقیقت داشته باشد دیگر نباید دوستم معاون اول دولت افغانستان باشد و این مرد باید به زندان برود."
احمد ایشچی، یکی از معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و از نزدیکان جنرال عبدالرشید دوستم به شمار می رود، ایشچی مدعی شده است که آقای دوستم و محافظانش او را مورد خشونت و آزار جنسی قرار داده اند.
آقای ایشچی می گوید که دوستم حداقل ده دقیقه با کمک محافظانش، وانمود می کرد که به او تجاوز می کند.
غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در جلسه امروز مجلس نیز گفت که پیش از این سخنانی از سوی مقام های دولتی مبنی بر ترور شخصیت عبدالرشید دوستم گفته شده بود.
آقای ناصری گفت: این اتهام ها از ابعاد مختلف ارزیابی و دقت فوق العاده را نیاز دارد. بالخصوص اینکه موضوع ترور این شخصیت از طرف نهاد های فوق العاده مهم و کلیدی درون حکومت مطرح شده بود، نهادهای عدلی و قضایی باید از این زاویه، این قضیه را بررسی کنند.
در همین حال احمد ایشچی و خانواده ی او خواهان تامین عدالت برای والی پیشین جوزجان شده اند.
بعد از نشر گزارش های قضیه دوستم و ایشچی شب گذشته ارگ ریاست جمهوری کشور نیز با نشر خبرنامه ی نوشته است که تحقیقات همه جانبه در مورد تنش به میان آمده جریان دارد.
نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و بریتانیا با ابراز نگرانی نسبت به ادعای بدرفتاری با احمد ایشچی، خواستار تحقیق همه‌جانبه شده اند.
حزب جنبش ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیۀ، اظهارات احمد ایشچی را تخریب کارانه دانسته است.
گفته می شود که آقای ایشچی پنچ روز در زندان شخصی، معاون اول رییس جمهور بود و پس از آن به ریاست امنیت ملی تسلیم داده شده است.