مجلس نمایندگان کشور در نشست عمومی امروز چهارشنبه، با بیشتر رقم آرای اعضای حاضر این مجلس، طرح بودجه مالی سال ۱۳۹۶ را رد کرد.
اعضای مجلس علت رد طرح بودجه مالی سال آینده را، نامتوازن بودن برنامه های انکشافی خواندند.
طرح پیشنهادی بودجه مالی سال ۱۳۹۶ که نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است، پیشتر از سوی مجلس سنای کشور مورد تایید قرار گرفت.
پیشتر اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور بودجه ملی سال آینده کشور را به مجلس نمایندگان معرفی کرده گفته بود که ۴۶۶ میلیارد افغانی شامل ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه ای است.
از این میان ۱۵۰ میلیارد افغانی آن که ٣٢ درصد کل بودجه را تشکيل مى دهد، از عواید داخلی و متباقى از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى شود.
بنا بر معلومات وزارت مالیه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنيت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
آقای حکیمی گفته بود که به شکل بی سابقه، در بودجه توسعه‌ای این کشور ۱۱۷ پروژه جدید در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که مجلس نمایندگان به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفر شان را سلب صلاحیت کرد.
اعضای مجلس نمایندگان پیشتر هشدار داده اند که اگر حکومت تصمیم رد صلاحیت هفت وزیر را قبول نکند، مجلس طرح بودجه را تصویب نمی کند.
ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان گفته بود که بودجه سال آینده دولت در صورتی از سوی این مجلس تصویب می شود که حکومت نامزد وزیران جدید به جای وزیران برکنار شده معرفی کند.
این در حالیست که حکومت تصمیم مجلس در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرده است و تا کنون نظر نهایی دادگاه عالی در این رابطه اعلام نشده است.
خبرگزاری بخدی