صدها تن مربوط به قوم تاجیک ساکن ولایت بامیان در یک راه پیمایی اعتراضی در مرکز این ولایت از آنچه پاکسازی قومی و سیاست حذف حکومت محلی در قبال اقوام پشتون و تاجیک می خواندند، انتقاد کردند.
معترضان می گویند که آنان از ظلم و ستم حکومت محلی بامیان به تنگ آمده اند.
تظاهرکنندگان از ساحه مسجد غریب آباد تا چهار راه الکین به راه پیمایی اعتراضی پرداختند و از حکومت مرکزی خواستار تحقق عدالت اجتماعی نسبت به همه اقوام تاجیک، هزاره، پشتون و سادات در این ولایت شدند.
به گفته معترضان حکومت محلی، اقوام غیر هزاره را در تنگناه قرار داده و نیز به بهانه های مختلف جایداد های آنان را غضب کرده است.
آنان گفتند، اعمال ستم کارانه حکومت محلی بالای اقوام تاجیک و پشتون های بامیان و برنامه پاکسازی قومی در این ولایت پس از بررسی هیئت حقیقت یاب بیشتر از گذشته شده است.
پیشتر در (۱۰ قوس سال جاری) شماری از تاجیک های بامیان در کابل راهیپمایی به نام عدالت محلی راه اندازی کرده و حکومت محلی این ولایت را به پاکسازی قومی متهم کرده بودند.
معترضان گفته بودند که باشندگان تاجیک تبار بامیان در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر و مرکز این ولایت مورد "ستم های سازمان یافته محلی برای پاکسازی قومی قرار گرفته اند، که حتی مجبور به کوچ اجباری دسته جمعی شده اند".
پس از آن تظاهرات، حکومت مرکزی هیئت حقیقت یاب جهت بررسی ادعا معترضان به ولایت بامیان فرستاد.
در همین حال محی الدین فرهمند، مسئول جنبش عدالت خواهی تاجیکان بامیان به خبرگزاری بخدی گفت: پس از اعلان نتیجه هیئت حقیقت یاب رفتار انتقام گیرانه حکومت محلی بیشتر شده است.
همچنان عرش الاحمد مراد یکی از معترضان گفت: مردم ما چه گناهی دارند که حکومت محلی بامیان همه برنامه های تبعیض آمیز خود را اعمال می کنند، در تازه ترین برخورد به دکانداران ما مردم گفته این جا را ترک کنید.
قطعنامه معترضان
معترضان با صدور قطعنامهء از حکومت مرکزی خواستار پیدا کردن راه حل اساسی برای پایان دادن به سیاست حکومت وحدت ملی شدند.
در این قطعنامه گفته شده که شهرداری بامیان و دیگر مقام های که مانع برنامه های اقتصادی مردم تاجیک تبار می شوند شناسایی و محاکمه شوند.
همچنان گفته شده که زمین های غصب شده آنان واپس گرفته و نیز زمینه مشارکت سیاسی اقوام تاجیک در حکومت محلی فراهم شود.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: ما از حکومت مرکزی می خواهیم که توسعه و بازسازی را در بامیان متوازن، همگانی و عادلانه کند تا ما نیز خود را شهروند واقعی این کشور بدانیم.
از سویی هم یک بار دیگر تاکید شده، دره آجر که یک مکان سیاحتی تاریخی است را به نام پارک ملی اعلام کند تا از توزیع عادلانه منابع اقتصادی، تاجیک ها نیز بهره مند شوند.
در همین حال دیدار احمد احمدی، یکی از معترضان گفت: ما اعتراض خود را تا تحقق عدالت ادامه می دهیم