وزارت امور داخله کشور اعلام کرده که برای جلوگیری از جرایم سازمان یافته به خصوص اختطاف و آدم ربایی، این وزارت تدابیر ویژهء را روی دست گرفته است.
این وزارت همچنان به آمرین حوزه های امنیتی و قوماندانان امنیه ولسوالی ها هشدار داده است در صورت وقوع هرگونه جرایم سازمان یافته و اختطاف در ساحات تحت کنترل آنان، از سوی وزارت داخله مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در خبرنامهء که امروز (یکشنبه ۸ حمل) از سوی وزارت امور داخله منتشر شده، آمده است که این تصمیم بر اساس فیصله اخیر شورای امنیت ملی کشور به منظور جلوگیری از جرایم سازمان یافته گرفته شده است.
در خبرنامه گفته شده که: هرگاه در ساحه تحت مسئولیت آمرین حوزه های امنیتی و قوماندانان امنیه ولسوالی ها، اختطاف وسایر جرایم به وقوع بپیوندد، مسئولین پولیس مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام نداده باشند مورد بازپرس قرار گرفته و به دلیل سهل انگاری و غفلت وظیفه یی زیر پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
گفته می شود در صورت که قوماندانان امنیه و آمرین حوزه های امنیتی در جلوگیری از جرایم سازمان یافته سهل انگاری کنند، از وظایف شان برکنار شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند.
وزارت داخله همچنان به ریاست عمومی تفتیش این وزارت هدایت داده تا از چگونگی تطبیق این امر، به گونه دقیق و همه جانبه نظارت کنند.
این تدابیر وزارت داخله در حالی اتخاذ شده که در این اواخر جرایم سازمان یافته، اختطاف کودکان و سرمایه داران و نیز آدم ربایی در کشور افزایش یافته است.
باشندگان پایتخت، ولایت های غربی و به خصوص هرات و نیز شهروندان از نقاط مختلف کشور حضور گروه های آدم ربا در مناطق شان شکایت کرده اند.
شماری از شهروندان اما از دست داشتن آمرین حوزه ها و مسئولان امنیتی در قضایای اختطاف کودکان و سرمایه داران به این وزارت داخله خبر داده اند، از همین رو این وزارت تدابیر جدی را روی دست گرفته است.
گروه های اختطافچی با ربودن کودکان، تاجران و دوکانداران از خانواده آنان مقدار هنگفت پول تقاضا می کنند.
خبرگزاری بخدی