وزارت امور داخله کشور اعلام کرده است که وظیفه آمر حوزه سیزدهم امنیتی پولیس کابل را به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآورده است.
پیش از این وزارت داخله کشور اعلام کرده بود که در صورت وقوع هر گونه رویداد تروریستی و جرایم جنایی به شمول اختطاف و آدم ربایی در ساحات تحت کنترل آمرین حوزه های امنیتی و قوماندانان ولسوالی ها، آنان از سوی این وزارت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
در این خبر نامه آمده است که روز گذشته (دو شنبه) چهار راکت از سمت للندر به ساختمان شورای ملی کشور اصابت کرده است.
ساحه للندر از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی پولیس است از همین رو وظیفه محمد علی بهسودی، آمر حوزه ۱۳ امنیت به حالت تعلیق درآمده است و به همراه چهار تن از کارمندان اش از سوی وزارت داخله مورد باز پرسی قرار گرفته اند.
این در حالی است که روز گذشته وظیفه عصمت الله اکبری، آمر حوزه یازدهم امنیتی نیز به خاطر وقوع انفجار در ساحه تحت کنترلش به حالت تعلیق درآمده بود.
پیش از این شورای امنیت ملی فیصله کرده بود که با آمران حوزه های امنیتی مرکز و قومندان های امنیه ولایات و ولسوالی ها که در محل ماموریت شان جرایم سازمان یافته رخ دهد، بدلیل سهل انگاری و غفلت وظیفوی تحت یپگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
از سوی هم وزارت داخله با پخش این فیصله شورای امنیت به ریاست عمومی تفتیش اين وزارت دستور داده که بر اجرایی این فیصله نظارت دقیق و همه جانبه کند.
با این حال، شهروندان شهر کابل از این تصمیم حکومت وحدت ملی استقبال نموده و عملی شدن آن را برای تامین امنیت در کابل و سایر ولایات کشور موثر می دانند.
خبرگزاری بخدی