هزاران تن از شهروندان کابل و ولایت های شمالی امروز (جمعه ۳۰ دلو) به دلیل تداوم ناامنی ها در ولایت های شمال کشور و قطع برق کابل دست به تظاهرات گسترده زدند.
در این تظاهرات علاوه بر سایر شهروندان کابل شماری از فعالان مدنی و فرهنگیان کابل و ولایات شمال کشور شرکت کرده بودند.
معترضان امضای معاهده دندی غوری را محکوم کرده و از دولت خواستند تا کسانی که در پشت این کار دست دارند به میز محکمه بکشاند.
آنان در این تظاهرات گفته اند که وزارت اقوام و قبائل باید هر چه زودتر از سوی دولت لغو شود و پول که در این وزرات به مصرف می رسد برای تامین امنیت به نیروهای امنیتی کشور به مصرف برسد.
احمد منیر مجیدی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری بخدی گفت: نگرانی از آینده و شب های تاریک و بی برق کابل من را وادار به این کرد تا به جاده برایم و در تظاهرات شرکت کنم.
اقای مجیدی می گوید که دولت باید مقامات که در معاهده دند غوری امضا کرده اند را دستگیر و به دادگاه معرفی کند.
مجیدی افزود که دولت به تنهایی نمی تواند امنیت شهروندان را تامین کند بنا به گفته او لازم است تا با همکاری کشورهای همسایه زمینه تامین امنیت در افغانستان را فراهم کند.
شماری از کارشناسان نیز می گویند که امنیت در افغانستان زمانی تامین می شود که این کشور در سازمان های منطقه از جمله شانکهای عضویت حاصل کند، چون یکی از خط مش های این سازمان ها مبارزه با تروریزم است.
در همین حال شماری دیگر از معترضان گفتند که ناامنی در ولایت های شمال مشکوک است و شماری از مقام های دولتی نیز در ناامنی این ولایات دست دارند.
این تظاهرات در حالی راه اندازی می شود که پیش از این احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهوری کشور در سفر خود به تخار از ناامنی در ولایت های شمال صحبت کرده بود.
احمد ضیا مسعود گفته بود که امکان آن می رود که در سال آینده تحرکات نظامی طالبان در برخی مناطق از جمله ولایت های شمالی کشور بیشتر شود.
اخیرا شماری از وکلای مردم در مجلس نمایندگان و باشندگان ولایت های شمال کشور از ناامنی در این منطقه شکایت کرده و خواهان توجه بیشتر دولت در این زمینه شده اند.
در همین حال معترضان امروز گفته اند که گروه های تروریستی مانند داعش و طالب و هر گروهی که به ناامنی ولایت های شمال دست دارند باید محکمه شوند.
مردم از تفکر طالبانی به ستوه آمده اند
معترضان امروز که تعداد شان به هزاران نفر می رسیدند حمایت قاطع شان را از نیروهای امنیتی اعلام کرده و گفته اند اگر لازم شود مردم سمت شمال در کنار این نیروها مقابل طالبان ایستاده می شوند.
آنان با حمایت از نيروهای امنيتی از مسولان دولتی خواستند كه راه شان را از تروريستان داخلی و بين المللی جدا كنند و به نگرانی های مردم پایان دهند.
عبدالخالق نوری دانشجو و از تظاهرکنندگان به خبرگزاری بخدی گفت: مردم افغانستان از ادامۀ همسویی حلقات مشخص با طالب و تفکر طالبانی به ستوه آمده اند، تداوم همسویی با طالب و طالب پروری در ۱۴ سال حاکمیت حامد کرزی سبب رشد تروریزم و گرفتن قربانی های فراوان از مردم ما شد.
آقای نوری، می گوید که در دوره حکومت حامد کرزی سیاست طالبانیزم شکل گرفت و رفته رفته این سیاست تداوم پیدا کرد.
آقای نوری افزود که حمایت از تفکر طالبانیزم در کشور بدبختی و ناامنی به وجود میاورد، او همزمان گفت که دولت میلیون ها دالر را به بهانه پروسه صلح به طالبان توزیع کرده است.
معرفی گلاب منگل به دادگاه
معترضان امروز خواهان معرفی گلاب منگل وزیر قبایل و سرحدات به دادگاه شدند.
آنان می گویند که ناامنی ولایت های شمال یک برنامه سیاسی است و برخی از مقام های دولتی در صدد آن هستند تا این حوزه افغانستان را ناامن سازند تا زمینه را برای راه یابی گروه های تروریستی به کشورهای آسیایی میانه فراهم شود.
به گفته معترضان در راس این برنامه ها و ناامنی ها گلاب منگل قرار دارد.
پیش از این محی الدین مهدی، نماینده بغلان در مجلس نمایندگان گفته بود که آقای منگل با امضای تفاهمنامه دند غوری، زمینه را برای رشد طالبان در منطقه فراهم و دست و پای نظامیان افغانستان را برای سرکوب این گروه بسته کرد.
معترضان از دولت و جامعه جهانی خواستند که در امر مبارزه با تروریزم و داعش در شمال صادقانه عمل کنند و کسانیکه با طالبان هم دست هستند را از بدنه حکومت بیرون کنند.
سیاست غلط
معترضان گفتند: گمان می رفت که حکومت وحدت ملی با درس از حکومت طالب پروری کرزی و عبرت از سیاست های غلط آن حکومت، سیاست خود در برابر طالبان و جنگ با تروریزم را اصلاح کند و از تداوم جنگ فرسایشی و طالب پروری دوری کند، اکنون بیش یک و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته است، اما متاسفانه در این حکومت همان سیاست قبلی با سقوط دراماتیک قندوز و اجرای معاهدۀ ننگین دند غوری بیش از پیش دنبال شد و آشکارا معلوم شد که در این حکومت حلقات هم سو با طالبان با دست بازتر از گذشته عمل می کنند.
قطعه نامه ده ماده ای
معترضان در پایان یک قطعنامه ده ماده ای را منتشر کردند، این قطعانامه آمده است: یک، بازداشت و محکمه گلاب منگل و همراهانش که در پای معاهده ننگین دندغوری امضا کرده، این کار منگل ارتکاب خیانت ملی، نقض صریح قانون اساسی و همدستی با عناصر تروریستی و ضد نظام است.
دو: وزارت اقوام و قبایل نه جایگاه قانونی دارد و نه منطق اداری.
این وزارت تفرقه افگن و حامی تمامیت خواهی و فتنه انگیز باید منحل شود و آنانی که از نشانی این بنگاه شیطنت برای مردم افغانستان دردسر آفریده اند باید به مراجع عدلی وقضایی معرفی شوند.
سه: نهادهای امنیتی افغانستان باید مدارک و شواهد لازم را بر علیه آنانی که در تبانی با طالبان در صدد تضعیف نظام اند را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند تا از آنها باز پرس قانونی صورت بگیرد.
چهار: برق پایتخت هر چه زودتر تامین شود و گرنه نارضایتی مردم روند روز افزون به خود می گیرد و دلیلی برای تمکین به نظام باقی نخواهد ماند.
پنج: پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی طالبان در بغلان، شمال و تمام کشور درهم کوبیده شود و به مردم اطمینان داده شود که حکومت نه تنها به تروریزم زیر نام معاهده با سران اقوام باج نمی دهد بلکه عناصر ضد نظام و مردم به عنوان جنایتکار شناخته می شوند و مجازات گردند.
شش: معامله بر سر خون و جان سپاهیان قهرمان نیروهای امنیتی افغانستان خط سرخ نظام باید باشد. هیچ صلحی و معاملۀ با طالب به قیمت بی حرمتی در برابر خون نیروهای امنیتی به مردم ما پذیرفتنی نبوده، نیست و نخواهد بود.
هفت: افراد و رسانه های که به طالبان نکتایی پوش و لب سرین دار فرصت زهر‌پراگنی می دهند و عملا در برابر مردم و نظام تبلیغ می کنند باید مورد بازپرس قرار‌گیرند.
هشت: ابهام در تعریف دشمن، روحیۀ مردم و صفوف امنیتی ما را تضعیف می کند، رییس جمهوری و رییس اجراییه باید به زودی به این ابهام و سردرگمی پایان بدهند.
نه: از جابجا نمودن تروریست ها در شمال توسط حلقات مشخص حکومتی و عوامل بیرونی آن به شدت جلوگیری شود.
ده: ما از روند مبهم و بی نتیجه گفتگوهای صلح نگرانیم و می خواهیم ضمن بازنگری جدی در این روند بی حاصل گفتگوهای چهارجانبه صلح، با شفافیت دنبال شود.
در پایان معترضان هشدار دادند اگر به خواست های معقول و قانونی آنها اعتنا نشود و حکومت به وظیفه خود در قبال مردم عمل نکند، مردم مجبور به بسیج سراسری و تنبیه حکومتداران فاسد خواهند شد و دلیلی برای اطاعت از یک نظام همسو با طالب و تفکر طالبانی باقی نخواهد ماند.