اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور می گوید که چهال درصد قرار داد ها در کشور معیاری شده که این رقم نشان می دهد که فساد در قرار داد ها کاهش پیدا کرده است.
مجلس نمایندگان امروز اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد را برای پاسخگوی خواسته بود.
وزیر مالیه کشور در مجلس گفت: " روند عقد قرار دادها با در نظر داشت شرایط به پیش برده می شود و از روزی که روند تدارکات تحت نظارت مستقیم رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می گیرد، قرار داد ها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است".
اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در عقد قرار دادهای بزرگ از جمله قرار داد تیل در کشور فساد گسترده به وجود آماده است.
نمایندگام می گویند که در عرصه قرار داد تیل وزارت دفاع شرکت های که برنده شدند قیمت را بلند تر از سایر شرکت های می گیرند که بدون دلیل از این قرار داد ها حذف شده است.
عدم تمویل پروژه ها از سوی وزارت مالیه، تطبیق نکردن پروژه ها به وقت و زمان معین شده، فساد در قرار داد ها و روند ضعیف نظارتی از سولاتی است که امروز نمایندگان از وزیر مالیه کردند.
در همین حال آقای حکیمی عدم تطبیق برخی پروژه ها را به وقت و زمان تعیین شده را پذیرفت، او می گوید برخی پروژه ها قبل از تطبیق قرار دادی آن فرار کرده است.
او می گوید هیچ فرد و نهادی نمی تواند بهانه کند که گویا کدام پروژه بودجه ندارد، او همزمان گفت که وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند.
حکیمی در قسمت منبع واحد تدارکات گفت: روش مغلقی را که از گذشته میراث گرفته ایم متاسفانه بسیاری از قراردادها تخلفات جدی داشتند و تا زمانی که رییس جمهور در راس کمیته تدارکات ملی قرار نمی گرفت از این تخلفات جلوگیری نمی شد.
بسیاری از قرار دادها در حالی اصلاح شدن است
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور نیز می گوید که در حالی حاضر بسیاری از پروژه ها در افغانستان در حالی اصلاح شدن است.
آقای انور افزود که فساد اعتبار افغانستان را صدمه زده، به گفته او رهبران حکومت وحدت ملی به امر تدارکات که یک منبع فساد می تواند باشد توجه خاص دارد و در نشست های این کمیته اشتراک می کنند.
او می گوید که بسیاری از قرار داد ها در حالی اصلاح شدن است در حالی که قبل از این قرار داد ها با خلای قانونی بیشتر عقد می شد.
وزارت اقتصاد کشور
اسماعیل رحیمی معین و سرپرست وزارت اقتصاد نیز می گوید که آنان روی برنامه ای کار می کند که بودجه پروژه های که از سه سال انتقالی را بررسی می کند.
در نهایت پاسخ های اعضای کمیته تدارکات، قناعت شماری نمایندگان را حاصل نکرد و سرانجام نعمت الله غفاری معاون دوم مجلس نشست امروز را جمع بندی کرد.
معاون دوم مجلس نمایندگان می گوید چیزی که اعضای مجلس نمایندگان در صحبت های شان (وزیران استجواب شده) گفته شد، در کمیته تدارکات ملی پیگیری می شود.
آقای غفاری افزود، تاخیر در بسیاری پروژه های که قرارداد شان عقد شده وزرا وظایف شان را انجام نمی دهند.
او می گوید که از جمله گفته های وزرا حداقل یک موردش که بی پولی است سایر مواردش قابل قبول نیست زیرا وزیر مالیه به صراحت اعلام کرد که این وزارت مکلف است که برای پروژه های که در سند بودجه آمده پول تهیه کند.