نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ( نی) اعلام کرده است که ارگ ریاست جمهوری صلاحیت محدود کردن شبکه های اجتماعی را ندارد.
این نهاد با ابراز نگرانی از نشر اعلامیه اخیر ریاست جمهوری در پیوند به کاربران شبکه های اجتماعی تاکید کرده که وضع هر گونه محدودیت بر شبکه های اجتماعی از سوی حکومت خلاف قانون است.
اخیرا در روز اول ماه اپریل میلادی شماری از کاربران شبکه های اجتماعی متن احکام رییس جمهورغنی را جعل کرده و با تحریف در صفحه ها نشر کردند.
ارگ ریاست جمهوری کشور در واکنش به این عمل کاربران شبکه های اجتماعی هشدار داد که در صورت ادامه چنین عمل، عاملان شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
با این حال، موسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) در اعلامیهء نوشته است: درصفحهء فیسبوک ارگ ریاست جمهوری افغانستان مطلبی به نشر رسیده است که از دید "نی" حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان خلاف قانون است.
گفته شده که : اعلامیهء ارگ ریاست جمهوری دررابطه به پخش ونشر مطالب گوناگون کاربران صفحات اجتماعی بدون تخصیص مطلب و بدون این که حد اقل کسی بداند که منظور ایشان چه کسان و کدام مطلب جعلی مشخصی بوده صرفأ با ترسیم خط ومرزهای جدید و خلاف قانون به پایان رسیده است.
درپایان اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که حکومت در تشریک مساعی با کاربران شبکه های اجتماعی کدهای اخلاقی برای رسانه های اجتماعی خواهد ساخت.
از همین رو مسوولان نهاد نی گفته است که : وظیفهء دولت نه وضع اخلاق و کودهای اخلاقی بلکه حمایت از آزادی بیان و اصل مادهء ۳۴ قانون اساسی افغانستان است.
به نقل از اعلامیه نی، رعایت اخلاق مسوولیت هر کاربر رسانه و صفحهء اجتماعی است و دولت حق ندارد که کود اخلاقی برای کاربران شبکه های اجتماعی بسازد.
نی از حکومت خواسته است به جای پرداختن روی موضوعات حاشیوی بیشتر به مسوولیت های تاریخی خود توجه کند تا رسانه ها و آزادی بیان که یک دستاورد نمونه و کلان چهارده سال اخیراست، حفظ شود.
خبرگزاری بخدی