شبکه اکسین: کمیته گزینش خلاف قانون اساسی افغانستان است

 مسوولان شبکه اکسین می گویند که تشکیل کمیته گزینش در مغایرت با ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور قرار دارد.

این شبکه می گوید که عضویت روسای مجلسین شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمسیون حقوق بشر در کمیته گزینش خلاف قانون است.
تیمور حکیمیار، عضو شبکه اکسین امروز (دو شنبه ۱۶ حمل) در یک نشست خبری گفت: ما روند اصلاحات انتخاباتی را به جدیت دنبال می کنیم.
آقای حکمیار می گوید تغییرات اخیر که در کمیته گزینش به وجود آمده خلاف طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می باشد، او همزمان گفت که این نگرانی عمیقی را بین اعضای این شبکه به وجود آورده است.
این عضو شبکه اکسین می گوید تعیین روسای مجلسین شورای ملی، دادگاه عالی، نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مخالفت صریح با ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور قرار دارد که این خود می تواند اعتبار حقوقی این کمیته را صدمه رساند.
در همین حال صالح محمد ریگستانی، عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افزود که کمیته گزینش که بر اساس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده باید یک کمیته فنی می بود تا یک نهاد سیاسی.
آقای صالح از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای کشور خواست که به این موضوع توجه جدی کنند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور نیز امروز در مجلس نمایندگان گفت: حکومت برای آوردن اصلاحات انتخابات آمادگی کامل دارد.
معاون رییس جمهور که برای معرفی روسای دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به مجلس نمایندگان آمده بود، به اعضای این مجلس گفت: کمیته گزینش اولین جلسه خود را برگزار کرده و کار خود را بزودی رسما آغاز می کند.
اقای دانش می گوید با مداخلاتی که در کمیته گزینش به وجود آمده است امکان آن می رود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با تقلب همرا باشد.
معاون رییس جمهوری کشور می گوید که تقلب در انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها قبلا سازماندهی شده است.
در همین حال اعضای شبکه اکسین و فعالان جامعه مدنی هشدار می دهند که اگر اصلاحات لازم در نظام انتخابات به وجود نیاید آنان به دادخواهی شان ادامه داده و دست به تظاهرات های مسالمت آمیز می زنند.
این نگرانی ها در حالی شکل می گیرد که در ماده ۱۵۲ قانون اساسی کشور آمده است: " ریيس جمهور، معاونين ریيس جمهور، وزرا،‌ روسا و اعضای شورای ملی و دادگاه علی، دادستانی کل و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند.