مجلس نمایندگان کشور در نشست امروز (شنبه ۲۱ حمل) برای نامزدان وزارت داخله و دادستانی کل رای گیری کرد که در نتیجه تاج محمد جاهد به عنوان وزیر امور داخله و محمد فرید حمیدی به عنوان دادستان کل با کسب بیشترین آرا مورد تائید مجلس قرار گرفتند.
در رای گیری امروز مجلس ۲۲۵ رای استفاده شد و هر نامزد باید ۱۱۳ رای لازم را به دست می آورد.
تاج محمد جاهد با کسب ۱۹۰ رای تائید، ۷ رای باطل، ۲۰ رای منفی و ۹ رای سفید اعتماد مجلس نمایندگان را به دست آورد و وزیر امور داخله کشور شد.
همچنان محمد فرید حمیدی، با کسب ۲۰۰ رای تائید، ۱۹ رای منفی ، ۳ رای باطل و ۴ رای سفید مورد اعتماد مجلس نمایندگان قرار گرفت و دادستان کل کشور شد.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان کشور انتخاب این دو نامزد از سوی مجلس را تبریک گفت و برای آنان آروزی موفقیت کرد.
ابراهیمی همچنان از رییس جمهورغنی خواست تا هر چی زودتر نامزد وزارت دفاع ملی و نامزد ریاست امنیت ملی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند و به فرهنگ سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه دهد.
پیشتر در مراسم معرفی این نامزدان به مجلس نمایندگان آقای دانش از اعضای مجلس به گونه جدی تقاضا کرد تا به هر سه نامزد ارگان های دولتی رای اعتماد دهند.
به گفته دانش، با تعیین این نامزدان گام های در راستای تامین امنیت و تحقق عدالت برداشته شود.
آقای جاهد در تشریح برنامههای خود گفت، اگر از مجلس نمایندگان رای اعتماد دریافت کند، برقراری صلح، مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از تلفات پولیس را در اولویت کاری قرار خواهد داد.
جاهد ارزیابی مجدد پرسونل پولیس، افزایش تشکیل پولیس در مناطق ناامن بر بنیاد ضرورت، توجه در تعلیم و تربیه و حقوق پولیس؛ و ایجاد مصئونیت کاری در وزارت را از برنامههای دیگر خود عنوان کرد.
او گفت که در حال حاضر تمام سرحدات کشور در کنترل قوای سرحدی نیست و در این زمینه و تجهیز آنان برنامه منظم دارد. وی توجه به زندانها، جلوگیری از اخاذی غیر قانونی در شهرها و شاهراهها، مبارزه با غاصبان و تکمیل تشکیل پنج هزاری پولیس زن در وزارت داخله را از اولویتهای دیگر خود خواند.
همچنان محمد فرید حمیدی در تشریح برنامه هایش گفت که تامین عدالت، حاکمیت قانون و آوردن اصلاحات در دادستانی کل از برنامه های او خواهد بود.
او به جای نور حبیب جلال اکنون دادستان کل کشور شد. پیشتر نور حبیب در نزدیک به دو سال به عنوان سرپرست دادستانی کل کار کرده است.
این در حالی است که بر اساس قانون، هیچ نهاد دولتی نباید بیشتر از دو ماه از سوی سرپرست اداره شود رییس جمهور باید قبل از پایان دو ماه نامزدی را به مجلس نمایندگان معرفی کند.
خبرگزاری بخدی