وزارت داخله کشور اعلام کرده است که در پیوند به حمله انتحاری خونین دو روز پیش شهر کابل، وظیفه آمر حوزه اول امنیتی، مدیر جنایی و چند مسوول امنیتی شهر کابل به حالت تعلیق درآمده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه توییترش نوشته است: به دستور وزير امور داخله وظايف آمر حوزه اول، مدير جنائي، پولیس ضد تروريزم، امر كنترول شريد منطقه اي و قومندان تولي ساحوي به حالت تعليق درآمده است.
آقای صدیقی گفته است که این مسوولان امنیتی برای تحقیقات در مورد چگونگی وقوع رویداد روز سه شنبه به دادستانی نظامی معرفی شده اند.
در نتیجه حمله انتحاری خونین به ریاست دهم امنیت ملی شهر کابل به روز سه شنبه، ۶۴ تن کشته و ۳۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.
صبح روز سه شنبه نخست یک موتر بمب گذاری شده که در نزدیک ریاست ده اداره امنیت ملی در یک سرای پارک شده بود منفجر شد و سپس دو فرد بمب گذار با ماموران امنیت ملی درگیر شدند.
درگیری با کشته شدن هر دو مهاجم خاتمه یافت.
مسوولیت این حمله را گروه تروریستی طالبان با انتشار اعلامیه ای به عهده گرفت.
از سویی ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرد که این حمله از سوی شبکه تروریستی حقانی انجام شده است.
مسوول حمله انتحاری
در همین حال گزارش های وجود دارد که نعیم کوچی، مسوول سرای که در آن انفجار شده از سوی پولیس کابل مسوول رویداد انتحاری شناخته شده است.
گفته می شود نعیم کوچی که پس از این رویداد درحال فرار بوده از سوی پولیس بازداشت شده است.
از سویی هم وزارت امور داخله پیشتر اعلام کرده بود در صورت وقوع هرگونه جرایم در مرکز و ولایات، وظیفه مسوولان امنیتی همان ساحه به حالت تعلیق در خواهد آمد.
این خونبار ترین حمله پس از انفجار موتر بمب گذاری شده در منطقه شاه شهید کابل خوانده شده است، حمله ای که در آن ۱۵ نفر کشته و نزدیک به ۲۵۰ تن زخمی شده بودند.
صدیق صدیقی روز گذشته که با خبرنگاران صحبت می گرد گفت که بیشتر قربانیان حمله دیروز غیرنظامیان بودند.
او گفت که هیاتی متشکل از اداره امنیت ملی، وزارت های داخله و دفاع تشکیل شده و در باره چگونگی این حمله تحقیق می کند.
خبرگزاری بخدی