مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به توافق حکومت با گلبدین حکمتیار می گویند که حکومت وحدت ملی نباید بخاطر پیوستن گروه‌های مخالف به روند صلح، جنایات جنگی گذشته این گروه ها را نادیده بگیرد.
رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون گفته است که ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند نه اینکه به آنان معافیت داده شده و دوباره در نظام شریک شوند.
او تاکید کرده که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در قتل و کشتار مردم دست داشته و اکنون نباید جرایم شان به فراموشی سپرده شود.
آقای بیدار گفته است: "کسانی که باعث نقض حقوق بشری شهروندان کشور شده‌اند نباید که بخشیده شوند؛ بلکه آنان باید پاسخگوی کردار خود باشند."
بیدار گفته که این کمیسیون خواهان تأمین صلح وثبات در کشور است، اما نه به بهای زیر پا نهادن عدالت.
این در حالی است که به تازگی حکومت افغانستان در گفتگوی صلح با حزب اسلامی حکمتیار به توفق رسیده و بر بنیاد گزارش ها قرار است به زودی توافقنامه از سوی رییس جمهورغنی به امضا برسد.
با این حال سخنگوی کمیسیون حقوق بشر گفت هر جریانی که به روند صلح می‌پیوندد باید موازین حقوق بشری را در نظر گرفته و دستآوردهای ۱۴ سال گذشته را به خطر نیندازد.
بیدار اما تفاهم میان حکومت و حکمتیار را «سیاسی و نظامی» خوانده و تاکید کرد که در پیوستن این گروه به روند صلح افغانستان نباید تطبیق عدالت را فراموش کند.
در همین حال شماری از مدافعان حقوق بشر خواهان نشر گزارش (عدالت انتقالی) است.
بیست وهشت تن از کارمندان کمیسیون حقوق بشر چهار سال را (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) برای تهیۀ گزارشی زیر نام (عدالت انتقالی) صرف کردند و در این گزارش نام تمام ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی طی چندین سال گذشته، آمده اند.
اما این گزارش به دلایل نامعلومی از نشر باز مانده است.
با این همه هنوز روشن نیست که پیش نویس موافقتنامه‌ی صلح با این حزب چه زمانی نهایی و از سوی حکومت امضا خواهد شد.
معاون سخنگوی رییس جمهور غنی دو روز پیش با تایید ادامه‌ی روند گفت‌وگو میان نمایندگان دولت و حزب اسلامی گفته است که مردم افغانستان پیش از امضای هر تفاهمنامه‌ی صلح، از جزییات آن باخبر خواهند شد.
خبرگزاری بخدی