مقام های وزارت امور داخله کشور از نشر گزارش تازه نهاد بین المللی موسوم به گلوبل ویتنس در مورد استخراج و قاچاق غیر قانونی معادن از سوی زور مندان و طالبان در بدخشان، استقبال کرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت امروز(چهارشنبه) در نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم در کابل گفت که این دو وزارت گزارش نهاد گلوبل ویتنس را بررسی می کند.
صدیقی گفت که گروه طالبان از استخراج غیرقانونی برخی معادن کشور به گونه ای سود می برد، اما حکومت اقدامات جدی برای جلوگیری آن را روی دست می گیرد.
یافته‌های پژوهش گلوبل ویتنس نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن کشور است.
این نهاد بین المللی در تحقیق تازه‌اش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان از جمله معدن لاجورد، ائتلافی را به وجود آورده که در برخی موارد طالبان، قوماندانان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
در این گزارش گفته شده که مقام های محلی برای کنترل معادن پای طالبان و شورشیان را به بدخشان کشانده و این امر باعث شده طالبان به یکی از بزرگترین سهام داران معدن لاجورد شود.
گفته شده که زورمندان سالانه حدود ۲۰ میلیون دالر از استخراج و قاچاق این معدن عواید به دست می آورند و از میان تنها یک میلیون آن که برابر با تمام عواید دولت افغانستان است، به جیب طالبان می ریزد.
در این تحقیق از عبدالملک یک قوماندان محلی، زلمی مجددی عضو مجلس و بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین نام برده است.
در پی نشر گزارش گلوبل ويتنس، سخنگویان وزارت های امور داخله و معادن امروز در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند.
صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله گفت بررسی که در رابطه به استخراج غیر قانونی معادن افغانستان از سوی نهاد بین المللی تحقیقی گلوبل ويتنس صورت گرفته، یک کار بزرگ است و این گزارش مورد مطالعه قرار می گیرد.
صدیقی گفت: ما تلاش می کنیم که از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کنیم و در این راستا کارهايی را نیز انجام داده ایم؛ اما کافی نیست. ما در روشنی به یافته های این نهاد تعهد داریم که از استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان جلوگیری صورت گیرد به خصوص کسانی که در این کار دست دارند."
از سویی هم صدیقی گفت که پولیس سال گذشته، ٦٥ عراده موتر باربری بزرگ مملو از لاجورد بدخشان به ارزش یک میلیارد افغانی که از سوی برخی ها قاچاق می شد را در پروان متوقف و ضبط کرد.
در همین حال محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با استقبال از گزارش گلوبل ویتسن گفت که تائید و یا رد این گزارش کار دشوار است.
آقای نوری گفت که این وزارت توانسته جول فعالیت ١٢٧٠ مورد خودسر و غير قانونی برای معادن را بگیرد.
از سویی هم او تاکید کرد ه با تامین امنیت ساحات، وزارت معادن توانایی مدیریت منابع زیر زمینی کشور را دارد.
او گفت در صورت تامین امنیت معادن لاجورد کران و منجان بدخشان، وزارت معادن و پترولیم آماده است در بسته های کوچک و بزرگ ترتیب شده، اقدام به عقد قرارداد با کمپنی های مختلف کند.
این در حالی است که عبدالملک، زلمی مجددی و بسم الله محمدی اتهام دست داشتن شان در مورد تجارت لاجورد بدخشان را رد کرده است.
طرحی برای از بین بردن منابع عایداتی طالبان
آقای صدیقی گفت که طالبان آگاهانه به استخراج غیر قانونی معادن افغانستان دست می زنند و استخراج و قاچاق معادن از منایع عایدتی این گروه به شمار می رود.
با این حال گفته شد که روز گذشته در جلسه شورای امنیت فیصله شده تا نهادهای امنیتی کشور به گونه مشترک طرح های مشخصى برای از بین بردن منابع عایداتی طالبان روی دست گیرند.
او گفت: "یکی از منابع عایداتی و مالی طالبان استخراج غیر قانونی یا قاچاق معادن افغانستان است؛ طالبان امروز نه تنها که از قاچاق مواد مخدر بهره می برند، با تاسف معادن افغانستان را نیز آماج قرار داده اند و معادن که سرمایه ملی است، علیه مردم افغانستان استفاده می کنند."
صدیقی گفت که بخشى از تلاش های پولیس در چارچوب عملیات شفق، از بین بردن ریشه های عایداتی طالبان است.
گفته شده که در ساحات که معادن وجود دارد و به گونه ای نا امن است، عملیات نیروهای نظامی کشور دو چند برابر می شود.
خبرگزاری بخدی