نشست عمومی امروز(شنبه) مجلس نمایندگان برای تصمیم گیری بالای فرمان تقنینی رییس جمهورغنی در مورد اصلاحات انتخاباتی به دلیل افزایش اختلاف ها بدون نتیجه پایان یافت.
در این نشست، فرمان تفنینی رییس جمهورغنی در مورد اصلاحات انتخاباتی مورد بحث قرار گرفت که بعد از تنش ها و اختلافات، اعضای مجلس به نتیجه نرسیدند.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان دستور داد تا در یک جلسه دیگر فردا در مورد این فرمان بحث شود و در روز های آینده این فرمان به رای گیری گذاشته شود.
تالار عمومی مجلس در نشست امروز به صورت کم سابقه شاهد حضور شماری از اعضای مجلس بود.
اعضای مجلس نمایندگان ۱۵ کمیسیون را برای مطالعه و ارزیابی روی گزینش واصلاح انتخابات و همچنان فرمان تقنینی رییس جمهور غنی موظف ساخته بود .
هرچند کمیسیون عدلی و قضایی که به صورت اختصاصی فرمان را مورد بحث قرار داده بود از یک مورد اختلاف در فرمان تقنینی خبر داد؛ اما اعضای مجلس اختلافات زیادی داشتند.
شماری از اعضای مجلس معتقد بودند که این فرمان از سوی شماری به چالش کشیده می شود که در دوره بعدی موفق به رای اعتماد مردم نشده و با ایجاد مشکل در تائید فرمان تقنینی، خواهان ادامه کارشان در مجلس هستند.
همچنان شماری دیگر از اعضای مجلس به این باور هستند که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخابات تنها فرار حکومت از مسوولیت و خلاف قانون اساسی کشور است.
برخی نیز گفتند که حکومت وحدت ملی با صدر این فرمان میخواهد خاک به چشم مردم بزند و بار مسولیت خود را بالای مجلس بگذارد.
تنش های نمایندگان در این رابطه بالا گرفته بود که رییس مجلس در فیصله نهایی گفت این فرمان در جلسه مشترک فردا مورد بحث قرار گرفته و روز دوشنبه به مجلس ارائه خواهد شد.
با این حساب، فرمان تفنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی دو روز دیگر به تعویق افتاد و هنوز معلوم نیست که روز دوشنبه این فرمان تائید و یا رد می شود.
این فرمان توسط رییس جمهور غنی حدود یک ماه قبل به مجلس نمایندگان برای آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی به مجلس فرستاده شده بود.
در همین حال شماری از ناظران انتخابات ضمن این که از مجلس خواسته اند که فرمان رییس جمهور را هر چه زودتر تصویب کنند، آنان (ناظران اتخاباتی) همزمان خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن شدند.
اعضای مجلس نیز گفته اند هرگاه فرمان از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و کمیته گزینش اعضای کمیسیون جدید انتخابات را مشخص کرد، کمیسیون جدید تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی ها بر اساس قانون اساسی کشور باید سال قبل برگزار می شد.
اصلاحات انتخاباتی یکی از وعده های حکومت برای انتخابات شفاف است؛ اما عدم تائید این فرمان باعث خواهد شد تا زمان انتخابات نیز مشخص نشده و هیچ زمینه ای برای برگزاری یک انتخابات شفاف وجود نداشته باشد.
خبرگزاری بخدی