بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه موسوم به فیفا در کشور در واکنش به رد شدن دومین فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی، این اقدام مجلس نمایندگان را غیر مسوولانه و تاسف بار خواند.
این نهاد با نشر اعلامیهء گفته است که مجلس برای دومین بار، فرمان تقنینی حکومت مبنی بر اصلاحات در «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی» را رد کرد تا دست ردِ بر آینده و تداوم انتخابات و مردم سالاری در کشور زده باشند.
در اعلامیه آمده است: اعضای مجلس با این اقدام غیرمسوولانه شان ثابت کردند که به ارزشی که خود محصول آن هستند، دیگر حرمتی قایل نیستند، توقع مردم این بود که در شرایط حساس کنونی، پارلمان کشور متناسب به شان و جایگاه این نهاد، نقش موثر، سازنده و مسوولانه در این معضله داشته باشد.
مجلس نمایندگان کشور در جلسه امروز (دوشنبه) در رای گیری علنی با بیشترین رقم آرا، فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد.
این برای دومین بار است که فرمان رییس جمهور غنی در مورد ساختار، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
از سویی هم نهاد فیفا گفته است که این اقدام مجلس کمک های جهانی برای برگزاری انتخابات را متاثر می سازد.
در همین حال ریاست جمهوری نیز رد فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس را یک عقب گرد در عرصه آوردن اصلاحات انتخاباتی خوانده است.
پیشنهاد فیفا به مجلس سنا
پس از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندگان، اکنون فیفا از مجلس سنای کشور خواسته تا در مورد این فرمان تصمیم درست اتخاد کند.
در اعلامیه فیفا آمده است: مجلس سنا می‌تواند در مشوره با نهادهای ذیربط انتخاباتی، احزاب سیاسی و مردم و با توجه به شرایط حساس کنونی و نیازمندی جدی برای اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات، در مورد این فرمان تصمیم بگیرد، تصمیم درست مجلس سنا می‌تواند راه‌گشای معضل کنونی بوده و مسیر اصلاحات و برگزاری انتخابات را باز کند.
گفته شده که حکومت می تواند با توجه به ماده ۱۰۹ قانون اساسی این موضوع را به دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واگذار کند.
در ماده يکصد و نهم قانون اساسی آمده است: "پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دوره تقنينيه، نمی تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد."
به گفته فیفا، حکومت وحدت ملی باید تمامی راه‌های حقوقی ممکن را بررسی کرده و در جستجوی یک راهکار قانونی باشد.
در اعلامیه آمده است اگر تمامی راهکارهای قانونی و حقوقی به بن‌بست رسیده باشد، حکومت در هماهنگی با تمامی جوانب سیاسی و ذیدخل، باید یک راهکار سیاسی معقول و مقبول را برای حل این معضل، جستجو کنند و این راهکار مشترک سیاسی، باید مسیر آبرومندانه را به سوی اصلاحات و برگزاری انتخابات باز کند.
به باور مسوولان نهاد فیفا، حکومت وحدت ملی باید در رابطه به سرنوشت و ادامه کار اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم واضح اتخاذ کند.