ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور هشت قرارداد پیشنهادی وزارت خانه ها به ارزش ۲.۵ میلیارد افغانی منظور شده است.
دفتر مطبوعاتی ارگ با انتشار خبرنامه ای گفته است که قراردادهای منظورشده در این جلسه شامل، حفظ و مراقبت ۵۰ کیلومتر شاهراه کابل- جلال‌آباد، اعمار شفاخانۀ صحت طفل و مادر در ولایت بلخ، خریداری یکصد هزار تُن گندم از دولت ازبکستان، تهیه و دوخت یونیفورم برای اردوی ملی، تعدیل قرارداد سرک قرغه‌ای الی مهترلام بابای ولایت لغمان، تمدید زمانی سرک شاه‌جوی ولایت زابل و همچنان زیرساخت کانال ننگرهار می باشد.
رییس جمهورغنی گفته که پروژه‌های دارای اولویت ملی باید در چارچوب و رعایت قوانین کشور مورد تطبیق قرار گیرد. او گفت که به خاطر تقویت هرچه بیشتر شفافیت، انحصار در قراردادهای وزارت‌ها وادارت دولتی باید از میان برداشته شود.
از سوی دیگر قرارداد حفاری، آزمایش و تجهیز دو حلقه چاه گاز ساحه یتیم تاق شبرغان از طرف کمیسیون رد شده است.
همچنان در این جلسه کمیسیون تدارکات ملی روی گزارش تازۀ نهاد شفافیت بین‌الملل درمورد اصلاحات در تدارکات عامه نیز بحث شده است.
یما یاری، رییس عمومی اداره تدارکات ملی، ابتدا در خصوص یافته‌های تازۀ نهاد شفافیت بین‌الملل تحت عنوان " از وعده‌ها تا عمل، پیگیری تعهدات مبارزه با فساد افغانستان" به جلسه گزارش داد.
او افزود که یافته‌های این نهاد از مؤفقیت حکومت وحدت ملی در عرصه‌های حسابدهی، اصلاحات در تدارکات‌عامه وصرفه‌جویی در نتیجۀ بررسی قراردادهای عامه از سوی کمیسیون تدارکات ملی، خبر می دهد.
این گزارش می افزاید که اداره تدارکات ملی یک سلسله اصلاحات کلیدی را به شمول تعدیل و توشیح قانون تدارکات، به طور مؤفقانه تطبیق کرده است.
اکلیل حکیمی وزیرمالیه و عضو کمیسیون تدارکات ملی نیز از نشر این گزارش ابراز خرسندی کرده گفت، یکی از تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل نشر ۷۵٪ قراردادها الی اخیر سال ۲۰۱۷ میلادی بوده ، که باید اداره تدارکات ملی و سایر وزارت‌ها و نهادها در راستای تحقق این تعهد اقدام کنند.
از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی، گزارش بررسی پروسه تدارکات تیل طیارات در میدان‌های هوایی دوبی، جده، مدینه و رأس‌الخیمه مربوط به د آریانا افغان‌هوایی شرکت را به بحث گرفت.
گفته شده که این گزارش نشان دهنده عدم رعایت قانون و طرزالعمل تدارکات است و در جلسه فیصله شده تا ضمن تفتیش شرکت متذکره، افراد مسؤول به مراجع عدلی و قضایی جهت تحقیق و پیگیرد قانونی معرفی شوند.
خبرگزاری بخدی