شماری از فعالان مدنی در کشور با ایجاد نهاد موسوم به "واکنش ملی مبارزه با تروریسم" خواهان مجازات تروریست ها بخصوص افرادی آنان که در زندان ها به سر می برند، شده اند.
نهاد واکنش ملی مبارزه با تروریسم امروز در کابل اعلام موجودیت کرد و در اولین نشست کاری، اعضای این نهاد اعلام کردند که عاملان حملات تروریستی در کشور باید مجازات شوند.
این نهاد در حالی ایجاد و خواهان مجازات تروریست ها می شود که چند روز قبل رییس جمهور غنی اعلام کرد که انتقام هر قطره خون شهروندان کشور را از تروریست ها می گیرد.
پس از انجام حمله انتحاری خونین در کابل، محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور به منظور بازدید از زخمی های این رویداد به شفاخانه ها رفت از آنان دیدن کرده و وعده سپرد که او (رییس جمهور) از تروریست ها جواب این حمله را خواهد گرفت.
در همین حال کهکشان کوفی، از فعالان مدنی که امروز قطعنامه نهاد را میخواند، گفت: "کسانی که مردم افغانستان را به قتل می رسانند، نباید آسوده در زندانها بخوابند."
اعضای نهاد واکنش ملی مبارزه با تروریسم از حکومت خواست تا یک ماه آینده، تمام مجرمان بازداشت شده در حملات انتحاری و انفجاری را محاکمه و مجازات کند.
آنان امروز همچنان از حکومت وحدت ملی خواستند مسیر گفتگو های صلح را تغییر داده و بیشتر از این بر پاکستان اعتماد نکند، زیرا به گفته آنان سران حکومت پاکستان خواهان صلح در افغانستان نیستند.
واکنش ملی مبارزه با تروریسم خطاب به طالبانی که حاضر به گفتگو هستند، اعلام کردند که اگر این گروه نمی خواهد با نمایندگان دولت افغانستان وارد مذاکره شوند، اعضای این نهاد حاضرند با آنان گفتگو کنند.
اعضای نهاد واکنش ملی مبارزه با تروریسم همچنین از ایالات متحده آمریکا خواستند که بر تعهداتش در توافقنامه ای امنیتی با افغانستان صادق باشد و با آن عمل کند.
آنان همچنان از نیروهای امنیتی حمایت کرده و از رهبران حکومت خواستند که نهاد های امنیتی را سیاسی نکنند.