مسوولان نهادی موسوم به خانه آزادی افغانستان در تازه ترین گزارش تحقیقی زیر نام ( نقض قانون اساسی در ۱۳ سال)، نقض ها، خلاها و ابهامات قانون اساسی کشور را بررسی کرده اند.
مسوولان این نهاد اعلام کردند که آنان در سه ماه موفق شدند گزارشی را با استفاده از اسناد دولتی مانند گزارش و اسناد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون های مختلف مجلس نمایندگان و سنا، وزارت عدلیه، اسناد و مدارک دست داشته برخی افراد، نظریات برخی از کارشناسان و متخصصان حقوقی تهیه کنند.
در این گزارش که امروز( شنبه) از سوی نهاد خانه آزادی افغانستان به نشر رسید، آمده است که قانون اساسی کشور در سیزده سال گذشته از سوی مقام های ارشد حکومت، اعضای کابینه، معینان وزارت خانه ها، اعضای پارلمان، فرماندهان پولیس و جنرالان نقض شده است.
بر اساس گزارش، از میان ۱۶۲ ماده قانون اساسی کشور تنها مادهء ( کابل پایتخت افغانستان است) از سوی فردی نقض نشده است.
همچنان تحقیق تازه نهاد خانه آزادی افغانستان، قوه اجرائیه در دوران حکومت حامدکرزی، رییس جمهور پیشین کشور را بزرگترین ناقض قانون اساسی معرفی کرد.
علی آقا مزیدی، محقق این نهاد در نشست خبری گفت: نقض قانون اساسی کشور در نخستین روزها پس از لویه جرگه همزمان با توشیح آن آغاز شد، در مدت ۱۳ سال که از عمر این قانون می گذرد نقض های فراوان صورت گرفته اما این خانه تنها به ۹۲ مورد دست یافته است.
آقای مزیدی گفت که قانون اساسی کشور به قوه اجرائیه که در راس آن رییس جمهور قرار دارد، ۲۱ صلاحیت مهم در عرصه اجرات حکومت داری و سیاست گذاری های داخلی و خارجی داده است که بیشترین نقض از سوی این نهاد صورت گرفته است.
مهم ترین موارد نقض قانون اساسی
در گزارش آمده است که رییس جمهور از توشیح قانون سر باز زده، سه دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در زمان معین آن برگزار نشده و ماده ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض هرگز تحقق نیافته است.
همچنان گفته شده که بر اساس فرمان های تقنینی رییس جمهور پیشین ده کرسی بدون انتخابات و رقابت آزاد به کوچی ها داده، اداره های موازی ایجاد شده، حفظ سرپرست وزیران، رهایی زندانی های سیاسی بدون حکم محکمه از موارد نقض قانون اساسی است.
تمدید زمان کار قاضی القضات، تاخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار اعضای انتصابی مجلس سنا، تفویض نشدن صلاحیت به کمیسیون انتخابات، عدم رعایت شرایط عضویت کمیسیون انتخابات، عدم دسترسی به اطلاعات از دیگر موارد نقض قانون اساسی گفته شده است.
همچنان مداخله در بحران انتخابات سال ۱۳۸۹، وضع قوانین فرعی مغایر با قانون اساسی در مدت ۱۳ سال از موارد نقض قانون اساسی از سوی قوه مقننه خوانده شده است.
جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد دادگاه اختصاصی و عدم تامین عدالت قضایی از موارد نقض قانون اساسی از سوی قوه قضائیه کشور گفته شده است.
به اساس یافته های خانه آزادی افغانستان، ۴۵ قانون پیش بینی شده در قانون اساسی تا هنوز ساخته نشده است که برخی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است و نبود آن سبب سکتگی در کار حکومتداری می شود.
در همین حال عدم فهم از قانون اساسی و سایر قوانین فرعی، نا هنجاری، ابهام در برخی از ماده ها، سوی استفاده از قدرت و صلاحیت ها، قدرت طلبی، فرهنگ قانون گریزی، موجودیت زورمندان، روند فساد مالی و اداری از دلایل نقض قانون اساسی گفته شده است.
گفته می شود اکنون ۱۵ قانون فرعی وجود دارد که بر خلاف حکم قانون اساسی برای رفع نیاز های ادارات ساخته شده است.
خلا ها و ابهامات قانون اساسی
نبود میکانزم درست برای تفکیک قوا، مشکلات شکلی و محتوای، نبود مرجع حراست از تفکیک قوا، عدم پاسخگو بودن اعضای دادگاه عالی، صلاحیت بیشتر به قوه مجریه، عدم استقلالیت قوه قضاییه، نداشتن ریاست اجرائیه ، نظام مبتنی بر بازار آزاد، سرود ملی، نبود میکانیزم پاسخگویی برای رییس جمهور از خلاهای قانون اساسی خوانده شده است.
همچنان در گزارش آمده است که عدم شرط برای تحصیلات رییس جمهور، عدم تعیین حدود حاکمیت ارضی کشور، مسایل انتخاباتی، ابهام دو صورت استعفای یکی از کاندیدا در دور دوم، عدم راه حل برای سال ششم مجلس نمایندگان، ابهام در ماده ۱۶، سردر گمی در مرجع تفسیر و صلاحیت اداره های محلی یک خلا است.
اضافه بودن مجلس سنا، رای اکثریت در پارلمان، ابهام ترکیب لویه جرگه، اندک بودن سهم زنان در لویه جرگه، شرط مسلمان بودن برای ریاست جمهوری، ابهام در قرار دادها و میثاق ها، ابهام در ماده ۱۳۰، عدم وضاحت در وظایف معاونین رییس جمهور، ترکیب لویه جرگه، عدم تضمین حقوق سیاسی هندوباوران، از خلا های فعلی به شمار می رود.
در این گزارش همچنان گفته شده که قانون اساسی جدید نسبت به قانون اساسی گذشته ( دوران طالبان و پیش از آن) شفاف است و مزایای با خود دارد.
پشنهادات
تهیه کنندگان این گزارش گفته اند که قانون اساسی کشور با داشتن مشکلات نیاز به تعدیل دارد و باید پروسه تعدیل قانون اساسی را هر چه زودتر آغاز شود.
مطابق توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، قرار است لویه جرگه تعدیل قانون اساسی تشکیل و تنها روی ماده مرتبط به نوع نظام تعدیل صورت گیرد.
قانون اساسی افغانستان با توجه به بافت قومی کشور به منظور مشارکت سیاسی سه معاون برای ریاست جمهوری به نماینده گی از سه قوم در نظر کرفته شود یکی از معاونین برای زنان اختصاص داده شود تا فرصتی برای حضور زنان در رهبری حکومت نیز فراهم شود.
در گزارش پیشنهاد شده که حقوق باید میان تمام مذاهیب در نظر گرفته شود شهروندان اهل هنود افغانستان در قانون اساسی روشن نیست و باید توجه داشته باشد.
خبرگزاری بخدی