براساس توافقنامه ای که منجر به شکل گیری حکومت وحدت ملی شد، این حکومت باید تا دو ماه دیگر لویه جرگه برای تغیییر نظام سیاسی که سمت ریاست اجرایی به نخست وزیری تغییر می کند را تشکیل دهد، اما گزارش ها می رساند که امریکا در تلاش نقض این توافقنامه است.
به نقل از خبرگزاری تسنیم، یک مقام بلند پایه دولت افغانستان گفته است که ایالات متحده امریکا در طرحی جدید قصد دارد سمت ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را که عبدالله عبدالله عهده دار است را حذف کند.
براساس این گزارش، پس از حذف این سمت، عبدالرشید دوستم برای کناره گیری از سمت معاونیت اول ریاست جمهوری متقاعد خواهد شد تا این سمت به آقای عبدالله واگذار شود.
منبع گفته است: امریکا قصد دارد این اقدام را برای بقای حکومت وحدت ملی در افغانستان انجام دهد.
براساس توافقنامه که از سوی محمد اشرف‌غنی، رییس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امضا شد تا دو ماه دیگر مهلت تعیین شده این حکومت برای برگزاری لویه جرگه به پایان می رسد.
گفته می شود که در حال حاضر امریکا به دنبال این است تا عبدالرشید دوستم مقامش را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به عبدالله واگذار کند.
گفته می شود تاکنون تلاش امریکا برای متقاعد کردن آقای دوستم بی نتیجه بوده و او نیز با این امر مخالفت خود را اعلام کرده است.
این اقدام جدید امریکا در مورد نقض توافقنامه حکومت وحدت ملی و برنامه ریزی برای عدم تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست وزیری در حالی انجام می شود که به باور کارشناسنان، با پایان مهلت دو ساله حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را از دست می دهد.
امریکا تلاش می کند تا با اجرای برنامه جدید و طرح های جدید و تخطی از توافقنامه حکومت وحدت ملی، عمر این حکومت را از ۲ سال به ۵ سال افزایش دهد.
در همین حال، افراد نزدیک به معاون اول رییس جمهور مدعی اند که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی میان عبدالله و اشرف غنی با میانجیگری جان کری وزیر امور خارجه امریکا به وجود آمده است و پیش از این جایی در قانون اساسی افغانستان ندارد.
از سوی هم شماری از سیاست مداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و برخی از شهروندان از حکومت وحدت ملی خواسته اند تا لویه جرگه را برگزار کند.
خبرگزاری بخدی