ده ها تن از کارمندان برکنار شده اداره توزیع شناسنامه های برقی به تصمیم وزارت امور داخله مبنی بر استخدام کارمندان جدید اعتراض کردند.
معترضان می گویند که وزارت داخله خلاف تعهدات قبلی خود، بست های آنان را به اعلان گذاشته و تجربه و تخصص آنان را نادیده گرفته است.
آنان امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری در کابل از رییس جمهورغنی خواستند تا به اعتراضات شان رسیدگی کرده و از احتمال فساد در انتخاب کارمندان جدید جلوگیری شود.
به گفتهء این کارمندان پس از آن که وزارت داخله وظایف ده‌ها کارمند آموزش دیده اش را در ماه قوس سال ۱۳۹۴ به تعلیق در آورد، به آنان تعهد کرده بود که با از سرگیری این روند دوباره به وظایف شان دعوت می شوند.
میوند شینواری، یکی از کارمندان سابق اداره شناسنامه های برقی گفت: "ما ۳۰۰ کارمند سابق از سال ۱۳۹۱ از طریق یک امتحان شفاف رقابتی شامل کار شدیم؛ دولت برای آموزش ما میلیون‌ها دالر مصرف کرد، ولی حالا با آغاز دوباره روند توزیع شناسنامه های برقی، وزارت داخله بست های ما را دوباره به اعلان داده و مسوولان اینگونه می خواهند نزدیکان شان را استخدام کنند".
احمد زاهد، یکی دیگر از معترضان گفت: "مسوولان در اداره شناسنامه های برقی و وزارت امور داخله می خواهند زیرنام رقابت آزاد، تمامی ما را اخراج کرده و به جای ما کارمندان جدید از نزدیکان و یا افراد مورد نظرخود را استخدام کنند".
هشدار به ادامه اعتراضات
معترضان در این نشست هشدار دادند که در صورت عدم توجه حکومت به خواست آنان، اعتراض های گسترده را به راه می اندازند.
سمیع دره یی، فعال مدنی به پشتیبانی از معترضان گفت که برای جلوگیری از فساد و تحقق عدالت، حکومت باید به اعترضات عدالت خواهانه کارمندان سابق اداره شناسنامه های برقی گوش دهد.
این معترضان هشدار دادند، در صورت که به خواست های شان توجه نشود، اعتراضات مدنی و عدالت خواهانه شان را به صورت گسترده ادامه خواهند داد.
همزمان آقای دره یی از مسوولان وزارت داخله خواست تا در مورد تصمیم مبنی بر امتحان رقابتی و استخدام کارمندان جدید وضاحت دهند.
کار روی توزیع شناسنامه برقی سال گذشته به دلیل نبود بودجه و عدم تمویل این اداره از سوی اتحادیه اروپا و اداره انکشافی امریکا و همچنان مشکل بر سر ذکر کلمه افغان به تعلیق درآمد و تاکنون نیز مشخص نیست که روند توزیع شناسنامه های برقی کی آغاز خواهد شد